في اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء (17 أكتوبر)، سجل مختصون أن المغرب لا يزال ضعيفا في إنقاذ أرواح تُزهق لغياب متبرعين، في مقابل إثبات نماذج دولية نجاحا باهرا؛ من قبيل إسبانيا.

وقالت الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي وتشجيع التبرع بالأعضاء وزراعتها إنه “في المغرب على الرغم من وجود التشريعات والبنية التحتية، فإن ممارسة زراعة الأعضاء لا تزال متخلفة”، مشيرة إلى أنه “بالنسبة للكلية التي تكاد تكون العضو الوحيد الذي تتم زراعته في المغرب لم يتم إجراء سوى 645 عملية زرع كلي، معظمها من متبرعين أحياء”.

البروفيسورة أمال بورقية، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي وتشجيع التبرع بالأعضاء وزراعتها، أوضحت أنه في “المغرب ما زلنا في مرحلة لا تشرفنا؛ فالنتائج هي، إلى حد اليوم، ضئيلة”.

وأضافت رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي وتشجيع التبرع بالأعضاء وزراعتها، ضمن تصريح لهسبريس، أن التبرع بالأعضاء “هي علاج على من احتاجه أن يجده؛ فالأعضاء إذا لم نتبرع بها لا يمكن صناعتها أو استيرادها.. وبالتالي، لن نتمكن من إنقاذ الأرواح”.

وأفادت البروفيسورة بورقية بأن المتبرعين الأحياء عددهم ضئيل، لافتة إلى أن “حتى العائلات لا يتبرعون بسهولة. لذا، نجد أطفالا وشبابا تحد حياتهم بالتصفية، وفشل أعضاء حيوية كالقلب والكبد والرئة”، معتبرة أنه “ليس هناك مجهود لإنقاذ أشخاص يموتون يوميا”.

وقدمت بورقية عددا من التوصيات من أجل تطوير الإقبال التبرع بالأعضاء، مشددة على “ضرورة انخراط جميع المسؤولين والمهتمين بالقطاع؛ فالأمر يتعلق بموضوع اجتماعي واقتصادي وديني وصحي على الجميع الاشتغال لتطويره”.

وأكدت المتحدثة ذاتها أنه “في انتظار تغيير القانون لا بد من تسهيل المساطر، والاعتماد على الرقمنة من أجل تسجيل الأشخاص”، موصية كذلك “بتغيير الإجراء إلى تسجيل الرافضين وليس القابلين واعتبار كل من لم يرفض يقبل بالتبرع بالأعضاء؛ مثل التجربة الإسبانية أو كتجربة بلد إسلامي مثل العربية السعودية، حيث أجريت 1200 زراعة كلي، في حين نحن لم نقم حتى بالنصف 640 في حوالي 30 سنة”.

وأبرزت بورقية أن “الرقمنة فرضت نفسها ليس فقط على مستوى التسجيل؛ بل أثبت نتيجة جيدة على مستوى إيجاد الأشخاص المتطابقين عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنتاج علاج خاص بكل شخص على حدة، مما يمنح نتائج جيدة ويمكن من أن يصبح الشخص فعالا في المجتمع”.