استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عدم دعوة الحكومة المركزيات النقابية إلى إجراء جولة الحوار الاجتماعي، التي كانت مقررة في شهر شتنبر الماضي والتي لم تعقد إلى حدود اليوم.
وعبرت الكونفدرالية في بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، الأربعاء، عن استنكارها لـ”تماطل الحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة”، مطالبة الحكومة بـ”التعجيل بعقد هذه الجولة من الحوار في أقرب الآجال”.
وسجل المكتب التنفيذي للهيئة النقابية سالفة الذكر “عدم احترام الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وما ينص عليه من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة”.
كما استنكرت النقابة المذكورة إقدام الحكومة على خرق الالتزام بضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة؛ فقد عملت، وفقها، على برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب الأربعاء المقبل دون التوافق مع الحركة النقابية.
وقال يونس فيراشين، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “الحكومة لم تعقد بعد جولة الحوار الاجتماعي المتفق عليها في شتنبر لشتنبر، إذ خلال السنة الماضية قدمت مبررا بأحداث زلزال الحوز؛ لكن هذه السنة لم تقدم أي مبرر ولا ندري أي عذر ستأتي به”.
وشدد المسؤول النقابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن مجموعة من الملفات القطاعية لا تزال عالقة؛ الأمر الذي يستوجب على الحكومة الإسراع بالدعوة إلى بدء جولة الحوار الاجتماعي مع النقابات.
وفيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي أحيل على مجلس النواب لبدء مناقشته والمصادقة عليه، أكد فيراشين أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض خرق الحكومة المنهجية المتفق حولها والمتعلقة أساسا بوجوب التوصل إلى اتفاق حوله.
وأفاد فيراشين بأن النقابة تفاجأت “ببرمجة مناقشة المشروع في اللجنة بمجلس النواب؛ وهو ما يعد خرقا للاتفاق ومنهجية التوافق التي تم الالتزام بها من طرف الحكومة للنقابات”.
ودعا الفاعل النقابي جميع الفعاليات النقابية والسياسية والمدنية ومختلف الهيئات إلى تحمل المسؤولية وتشكيل جبهة واسعة لمواجهة تمرير هذا المشروع، على اعتبار أن الإضراب لا يهم النقابات فقط؛ بل مختلف مكونات المجتمع.
0 تعليق