من خلال مُراسلة الإدارات المركزية المعنية قصد طلب لقاءات معها لتدارس تيسير وتبسيط المساطر، وتوسيع دائرة المستوردين، لتوفير المادة الأولية من معدن الذهب بسعر “مقبول ومعقول”، مرّت “الفيدرالية المغربية للصياغ” إلى تفعيل أبرز مخرجات الجمع العام الأخير الذي حضره مجموعة من رؤساء الجمعيات المهنية في قطاع المجوهرات والحليّ، وتقرَّرت خلاله “مقاطعة شراء المادة الخام من الذهب لمدة أسبوع من أجل التأثير في أسعارها”.
في هذا الصدد علمت جريدة هسبريس من مصدر مهني مطلع أن فدرالية الصياغ المغاربة وضعت، أمس الثلاثاء، طلبات متفرقة لدى المقرات المركزية لكل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومكتب الصرف، فضلا عن مراسلتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، طالبةً دعم الأخيرة قصد “عقد لقاء مع الشركات التي تتوفر على ترخيص باستغلال مناجم الذهب في المغرب”.
وأكد مصدر الجريدة أن “إجراء الاستمرار في التريّث في عمليات شراء المادة الأولية من الذهب، والكفّ عن شرائها لمدة أسبوع كامل، المطبَّق منذ السبت الماضي، ساهمَ في تراجع الأسعار إلى حدود اليوم بحوالي 70 درهما للغرام في الأسواق المغربية”.
المراسلات الثلاث، التي تتوفر هسبريس على نسخ منها، نبهت بدورها إلى أن “احتكار المادة الأولية للذهب داخل الأسواق الوطنية، خلال الآونة الأخيرة، يبقى مُتجاوزا بكثير قيمتَها المتداولة في السوق الدولي، ما انعكس سلباً على قطاع الحلي والمجوهرات وأثَّرَ في عمل ورشات ومقاولات صياغة المجوهرات من المعدن الأصفر النفيس”.
وتضمنت المراسلة الموجهة من مهنيي الحلي والمجوهرات بالمغرب إلى المدير العام لمكتب الصرف “طلب مراجعة إجراءات ومساطر استيراد الذهب الخام”، معتبرين أنه “تحدٍّ كبير بالنسبة لمستقبل قطاع صناعة المجوهرات والحلي في المغرب”.
وأوردت المراسلة ذاتها: “في الوقت الحاضر يضع الالتزام الذي يفرضه مكتب الصرف بدفع 30 في المائة فقط كتسبيق على واردات الذهب مقاولاتنا في وضع دقيق وحرج، في مواجهة مطالب شركائنا ومُزوِّدينا الدوليين، الذين يشترطون الدفع الكامل قبل إرسال الطلبية”.
تجدر الإشارة، حسب مهنيي الفدرالية المغربية للصياغين، إلى أن “السوق المحلية للذهب لها فرقٌ كبير مقارنة بتداولات البورصة الدولية، إذ تجاوزت نسبة 10%”، مردفين: “ولمواءمة أسعار السوق الدولية من الضروري أن نكون قادرين على الاستيراد بشكل قانوني وأن يشارك مكتب الصرف بنشاط في هذا الإعفاء”.
وفي هذا السياق طلَب المهنيون بـ”النظر في مراجعة المساطر التنظيمية الحالية أو منح إعفاء محدَّد” لتسهيل معاملاتهم، مشددين على أن “مثل هذا التدبير سيكون حاسمًا لضمان استمرارية وبقاء ورشات التصنيع والقدرة التنافسية لقطاعنا، وسيمكننا من تلبية احتياجات زبائننا مع الامتثال للمتطلبات القانونية”.
وحسب ما ورد في مراسلات المهنيين إلى الإدارات المركزية سالفة الذكر فإن “موارد صياغ المجوهرات والحلي من المواد الخام من الذهب تتوزع بين إعادة تدوير المجوهرات القديمة رغم أنها لا تلبي الطلب المتزايد، وتعدين الشركات التي تُصدّر كل إنتاجها (بالنظر إلى التحفيزات الضريبية…)”.
وبخصوص إشكالية التهريب علق مصدر هسبريس من فدرالية الصياغين بأن “تهريب السبائك الذهبية ينشط أكثر بشكل غير مهيكل، حيث الأسعار أعلى بـ 10% مقارنة بالأسعار الدولية، ما يجعل السعر مرتفعا وفارق الربح كبيراً، وهو ما يشجّع بعض شبكات التهريب المختصة في المعادن والمجوهرات على هذه الممارسات”.
جدير بالذكر أن إجراءات المراقبة الحدودية المشتركة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط كانت أسفرت الأحد 13 أكتوبر الجاري عن إحباط محاولة تهريب 23 كيلوغراما من سبائك الذهب، كانت على متن سيارة خفيفة تحمل لوحات ترقيم مسجلة بألمانيا.
ومكنت هذه العملية الأمنية من حجز السبائك الذهبية المهربة مخبأة بعناية داخل تجاويف أُعدت خصيصا ضمن هيكل السيارة. وتم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.
0 تعليق