الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 | 05:19 مساءً

السيارات - صورة أرشيفية

يشهد سوق السيارات خلال المرحلة الحالية حالة من عدم الاستقرار السعري، فى ظل توقف تعثر استيرادها وتوقعات بارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة وعدة ظاهرة الأوفر برايس لدى العديد من التجار وأصحاب المحلات.

ويعانى فى الوقت الراهن نقصا فى المعروض بعد استمرار عقبات الاستيراد الأمر الذى يستوجب إقرار إجراءات سريعة تسهم فى إنعاش السوق، وأبرزها إيجاد حلول سريعة استمرار أزمة “الأسيد نمبر ” ACID Number وو نظام التسجيل المًسبق للشحنات طبقا للمادة ٣٩ من قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، والتى تلزم لمستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصة بالبضاعة إلى المصلحة قبل شحنها إلى البلاد لتتولى التأشير عليها برقم قيد جمركى مبدئي.

ويشهد السوق فى الوقت الراهن حالة من الضبابية بالتزامن مع تعثر حركة الاستيراد وتوترات حركة الشحن فى الموانئ، مما يعزز من إعادة التفكير فى تشجيع تصنيع السيارات الكهربائية محلي، فى الوقت الذى أصبحت فيه البنية التحتية فى مصر مواتية لاستخدام السيارات الكهربائية، خاصة وأن بعض الشركات قامت بتدشين نقاط شحن لتزويد السيارات الكهربائية بالشحن خلال الفترة الماضية.

وشهدت السوق تراجعا فى مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة ٥٧٪ لتسجل ٢١٢٤ مركبة، مقارنة مع نحو ٤ آلاف و٩٤٥ وحدة فى الفترة ذاتها من العام السابق؛ وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

فى حين لم تفصح ١٣ علامة أوروبية مطروحة داخل السوق المحلية هى «مرسيدس، وبى إم دابليو، وأودى، وسكودا، وسيات، وفولكس فاجن، وفولفو، وDS، وأستون مارتن، وبورش، وبنتلى، ومازيراتى، ومينى» عن حجم مبيعاتها لـ»أميك.»

المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أكد أن سبب احتجاز السيارات فى الجمارك حتn الان بسبب نظام التعريف» الأسيد نمبر»

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن سبب وجود «الأوفر برايس» هو توقف استيراد بكل أنواعه سواء الشخصى أو التجارى أو حتى سيارات المعاقين، وفقا لقرار مجلس الوزراء، مضيفا أن ظاهره الأوفر برايس بدأت تعود على استحياء، وفى حال طول الأزمة وتعطل دخول الشحنات من المتوقع أن ترتفع قيمة الأوفر برايس.

وأكد أبو المجد استهداف الحكومة خلال الفترة الأخيرة تعزيز وتطوير صناعة السيارات فى مصر من خلال توقيع عدة اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة فى هذا المجال، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التصنيع المحلي، وأطلقت الحكومة جزء من استراتيجية توطين صناعة السيارات فى مصر، ويهدف البرنامج إلى تعزيز القيمة المضافة المحلية، وزيادة حجم الإنتاج، وتحفيز الاستثمار فى قطاع السيارات، وتحسين معايير الانبعاثات.

قال مجدى أبو الجود أحد التجار بمحافظة المنوفية، إن المتحكم فى السوق هو التاجر وليس الأهالي، ومن يتحكم فى تحديد سعر السيارة من حالتها هو التاجر، وأضاف أيضا أن زيادة الأسعار أو انخفاضها فى المستعمل يرجع إلى زياده أسعار السيارات الجديدة.

وأشار أبو الجود إلى أن عند شراء سيارة مستعملة يجب الكشف عليها وفحصها جيدا بواسطة فنى سيارات يقوم بمراجعة السيارة بدقة لتحديد حالتها التجميلية فى مركز متخصص لظهور أية عيوب فى السيارة سواء رش خارجى او تغيير فى النصف الأمامى أو الخلفى للسيارة أو استبدال المحرك، ويتولى الفنى كشف جميع المشكلات المتواجدة داخل السيارة.

وأضاف أحمد مصلح أبو جعفر صاحب معرض جعفر أوتو للمستعمل، أن أسعار السيارات داخل المعرض تتحدد عن طريق معرفه سعر السيارة الجديدة بناء عليه يتم تحديد سعر المستعمل، على سبيل المثال سعر سيارة «كيا سبوتاج ٢٠٢٠» يتراوح من مليون٤٥٠ وحتى مليون٥٠٠، «توسان٢٠١٨» أعلى فئه قد تصل إلى مليون و٢٥٠ ألف أو مليون و٣٠٠ ألف، فيما يبلغ سعر «نيسان صني٢٠١٢» فبريكا داخل وخارج كاملة ٤٦٠ ألف جنيه.

وأشار إلى أن أسعار السيارات المستعملة تتغير باستمرار نظرا لعدة عوامل مختلفة، منها المسافة المقطوعة، عدد الكيلومترات التى قطعتها السيارة باعتبار أنها مؤشر على صلاحية قطع غيار السيارة وحالتها بشكل عام، فكلما زادت المسافة التى قطعتها السيارة كلما زاد معدل استهلاك قطع السيارة وبالتالى ينخفض سعرها، وأيضا الهيكل الخارجى للسيارة، فإذا كان الهيكل بحالة جيدة ولا تظهر عليه علامات حوادث دليل على صلاحية السيارة، وعلى العكس ذلك، فى حال كان الهيكل متضرراً وتبدو عليه علامات حوادث، فمن المؤكد أن هذا سيؤثر بشكل مباشر على سعرها.

وشدد أبو جعفر على التأكد من خلو هيكل السيارة من علامات الصدأ والتآكل، ومن العلامات التى تؤثر على حالة السيارة أيضا هى حاله المحرك «الماتور».

وأكد على أن شراء السيارة من الأهالى أفضل من السوق أو من التاجر لأن السيارة تكون فى تلك الحالة استخدام شخصى ولم يحدث بها أى ضرر، ويكون البيع بغرض التجديد وليس لحدوث مشكلة ما فى السيارة.

بينما تحدث الحاج محمد أحمد صاحب معرض نوف كار وموزع لسيارات «كيا» عن أسعار السيارات وقال إنها تتغير كل يوم ولم يكن هناك سعر ثابت مثلا «كيا سبورتاج ٢٠٢٤» يتراوح سعرها من مليون ٩٥٠ ألف وقد تصل إلى مليونى جنيه، موضحا أن فى الفترة الحالية يتحدد سعر السيارة عند الاستلام بسبب زيادة الأسعار، والسوق فى الوقت الراهن معطل بسبب أن العميل أقدم على بيع السيارة القديمة ولم يتمكن من شراء أخرى جديدة بسبب عدم ثبات الأسعار.

وأضاف أن استلام السيارة من الوكيل يكون بعد ٦ أشهر بسبب احتجاز عدد كبير من السيارات داخل الجمارك وعدم خروجها نتيجة نقص العملة الصعبة «الدولار»، مشيرا إلى أنه يمكن استلام السيارة من السوق الحرة بمدينة «بورسعيد» عن طريق دفع جزء من ثمن السيارة بالدولار وسعر الجمرك يكون على حساب العميل وليس التوكيل.

وأشار أحمد إلى أن هناك نظام يسمى «التريبتك» وهو نظام يتم فيه الإفراج مؤقتا عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد تتراوح الفترة من ستة أشهر إلى سنة، هناك رسوم جمركية مطبقة على النظام، وهناك أيضا مستندات مطلوبة للإفراج المؤقت، تشمل جواز السفر ورخصه السيارة ودفتر مرور دولى (دفتر تريبتيك) وإذن التسليم الملاحي.

تسعى الحكومة المصرية منذ تبنيها خطة زيادة الاستثمارات، وتحفيز الصناعة والإنتاج خلال الفترة المقبلة، عن طريق دعم القطاع الخاص، لأنه يمثل قاطرة التنمية فى مصر، للوصول إلى معدلات نمو اقتصادى كبيرة تساعد فى تخفيف الأعباء على الدولة ومواجهة التحديات.

ومع إعلان الحكومة عن المرحلة الأولى من مبادة التسهيلات الضريبية، والتى تستهدف العديد من الإجراءات المختلفة تصل إلى حوالى ٢٠ إجراء متكامل، لتحسين الواقع الضريبى والتسهيل على الممولين، بالإضافة إلى التعرف على المشاكل والتحديات التى تواجههم وإيجاد الحلول المناسبة لها خلال العام المالى الحالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

وعلق عدد من رجال الأعمال، والمصنعين والتجار، حول إعلان وزير المالية عن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة، ومدى الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى دورها فى دعم القطاع الخاص، مما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادى وزيادة معدلات الإنتاج.

وقال محمد اسماعيل عبده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة يوروميد للصناعات الطبية، إن هناك أزمة ثقة بين الحكومة والممولين ورجال الأعمال، وهذا لأننا شهدنا الكثير من القرارات التى اتخدتها الحكومة على مدار السنوات الماضية وتعود مرة أخرى للرجوع فيها، مما يتسبب فى العديد من الأزمات للممولين.

وأضاف عبده فى تصريحات خاصة لـ» العقارية «، أن هذه القرارات التى تم إلغاؤها بعد مدة من الإعلان عنها تسببت فى حالة تخوف بين الصناع والتجار، من أنه فى أى وقت يتم إلغاء أى قرارات تدعمهم وتيسر عليهم العمل فى السوق المصري، مما تجعلهم لا يركزون على الإنتاج والتنمية، بل كل تفكيره يسير نحو فى هذه الحالة ما هو التصرف الذى سوف يقوم به لحماية صناعته من التعرض للخسائر.

وأشار إلى أن القرارات الأخيرة من الحكومة بشأن مبادرة التيسيرات الضريبية لها دور كبير فى دعم القطاع الخاص، ومنح الثقة فى الحكومة، وهذا فى الوقت الذى تحتاج فيه الدولة إلى تكاتف الجميع لمحاولة العبور بالبلاد إلى بر الأمان، فى ظل الصراعات التى تعانى منها المنطقة، مما تجعلنا فى أى وقت قد نتحول من الاقتصاد الحالى إلى اقتصاد الحرب.

وأوضح أن رجال الأعمال خلال السنوات الأخيرة كانوا يلجأون إلى الإدخار أكثر من الاستثمار، حتى لا يتعرضوا للخسارة نتيجة القرارات الحكومية التى أثرت على مجتمع الأعمال خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن قرارات الحكومة بشأن التسهيلات الضريبية سوف تشجع رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار فى السوق المصري، مطالبا بضرورة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حل أزمة الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، لأنه تم فقد هذه الثقة فى الحكومات المتعاقبة، وحلها فى إيدى الرئيس، وهذا لأنها تؤثر بشكل كبير على الاستثمارات ومعدلات الإنتاج التى تسعى الحكومة للوصول إليها.

ومن جانبه كشف المهندس هيثم الهواري، عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن المكاسب التى سوف يحصل عليها رجال الأعمال والمملوين نتيجة مبادرة التيسيرات الضريبية التى أعلنت عنها الحكومة، مؤكدا أنها تعتبر من الخطوات الإيجابية التى تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية والاقتصاد المصري.

وأكد الهواري، أن قطاعى الزراعة والصناعة، يعتبران من أكثر القطاعات التى سوف يستفيدان من مبادرة التيسيرات الضريبية، وهذا بسبب التحديات الكبيرة التى يتعرضا لها خلال الفترة الأخيرة بسبب الرسوم وتكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج، مما يجعل هذه القرارات تمثل دعما مهما لهذه القطاعات.

وأشار إلى أن مساندة الحكومة للقطاع الخاص لا تمثل شق اقتصادى فقط، ولكن ينتج عنها آثار اجتماعية أخرى، تنعكس على زيادة فرص العمل، وتحسين الدخل، مما يساعد فى رفع معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدا أن هذه الحوافز تأتى فى وقت حرج، لأن القطاع الخاص يعد المحرك الرئيسى للتنمية، وقيام الحكومة بدعمه تعد واحد من أهم الاستثمارات فى مستقبل الاقتصاد.