عقدت غرفة الصيد البحري المتوسطية، الجمعة، الدورة الثالثة برسم السنة الجارية 2024، حيث خصص حيز زمني كبير منها لمناقشة أزمة النقص الحاد في الثروات السمكية بالمنطقة المتوسطية وسبل تدارك هذا النقص.

وأبرز مهنيون بالغرفة المتوسطية أن الإشكال الذي يفاقم الوضع هو الضعف الذي يعانيه القطاع على مستوى البحث العلمي، إذ لا يرى الكثير من المهنيين أن التحدي يكمن في غياب المعلومة الدقيقة والمعرفة اللازمة بالفترات التي تستوجب التزام الصيادين بمنح الراحة البيولوجية للأسماك بأنواعها المختلفة.

ووفق النقاشات التي عرفتها الدورة، اهتدى ممثلو الغرفة والمعهد الوطني للصيد البحري إلى عقد جملة من اللقاءات والاجتماعات في المستقبل من أجل الخروج بخطة عمل وخارطة طريق تساعد على تجاوز التحديات والإشكاليات التي تعانيها المنطقة بسبب تراجع الثروة السمكية.

وتوقعت غرفة الصيد البحري المتوسطية، على لسان رئيسها منير الدراز، أن يتم التوصل إلى خطة عمل واضحة في أفق ستة أشهر أو سنة لبدء العمل بها، مشددا على أهمية هذا الأمر من أجل تحقيق الانتعاشة، والتغلب على مشكل النقص الحاد في الأسماك.

وأكد الدراز أن الاختلاف الذي ظهر في النقاش بين المهنيين ومسؤولي المعهد الوطني للصيد البحري “صحي وضروري من أجل الارتقاء بالأداء وتجويده”، مشيرا إلى أن المهنيين يواجهون مجموعة من التحديات الأخرى التي تتطلب حلولا مبتكرة.

وبسط مهنيو الصيد بمدينة طنجة جملة من التحديات والعراقيل التي تواجههم في الدخول إلى الميناء، من أبرزها عدم السماح لأي منهم بالولوج دون توفره على “تصريح بالدخول”، وهو ما اعتبروه “نوعا من الحكرة”.

وأشار الدراز إلى العراقيل التي يواجهها البحارة والمهنيون في الدخول إلى ميناء الصيد بسبب اشتراط “طلب التصريح بالدخول الذي يحصلون عليه من قبل قبطانية الميناء التابعة للوكالة الوطنية للموانئ”، لافتا إلى أنه على الرغم من التوفر على الدفتر البحري يمنع المهنيون من دخول الميناء.

وأكد أن التضييق على المهنيين في الولوج إلى الميناء “غير مقبول”، متسائلا “إذا فقد بحار عمله، أين سيبحث عن العمل؟ طبيعي داخل الميناء، ونفس الأمر بالنسبة لصاحب المركب”، مضيفا أن الغرفة المتوسطية تعتزم توجيه رسالة إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، حول الموضوع بهدف تسهيل ولوج المهنيين إلى ميناء الصيد بطنجة.