أكدت الدكتور إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الاستهلاك التفاخري يعني استهلاك الأشياء لأغراض غير ضرورية، حيث يكون الهدف هو التفاخر والرياء وحب الظهور، وهذا المفهوم يُظهر أن الشخص الذي يتجه لهذا النوع من الاستهلاك لا يقصد شراء أو استهلاك ما يحتاجه، بل يسعى إلى الظهور أمام الآخرين.

 

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تليفزيونية: أن الإسلام يحث على حفظ المال، وبالتالي فإن الاستهلاك التفاخر يُعد أمرًا مذمومًا في الشريعة الإسلامية.

وأضافت أن هناك أشكالًا متعددة لهذا النوع من الاستهلاك قد نمارسها دون وعي "قد نشعر أننا بحاجة لشيء معين، لكن في الحقيقة، هو ليس ضروريًا".

 

وأكدت أن هناك صورًا كثيرة للاستهلاك التفاخري في حياتنا اليومية، مثل حالة الشخص الذي يمتلك هاتفًا يحتوي على جميع الميزات اللازمة، ولكنه ينتظر إصدارًا جديدًا لمجرد حب الظهور وامتلاك أحدث الإصدار.

كما تناولت حالات أخرى تتعلق بالملابس، حيث يشتري الفرد ملابس بأسعار باهظة رغم عدم حاجته إليها، فقط لمواكبة الموضة أو التفاخر بالمظهر.

 

وتحدثت عن استهلاك حفلات وولائم كبيرة، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقدم الكثير من الأشخاص أنفسهم بصورة غير واقعية، مما يخلق واقعًا افتراضيًا يوضحهم في مستوى اجتماعي معين، وهذا أيضًا استهلاك يتجاوز الحاجة الحقيقية.

 

وحذرت من أن مثل هذه السلوكيات تؤدي إلى نشر أفكار وسلوكيات استهلاكية غير صحيحة، حيث يُقلد الآخرون ما يرونه، مما يزيد من ضغوط الاستهلاك التفاخر.

 

وأشارت د. إلى أهمية فهم الحكم الشرعي في هذا النوع من الاستهلاك، مستشهدةً بحديث نبوي يقول: "من جر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله له يوم القيامة"، وأوضحت أن هذا الحديث يُظهر أن التفاخر بنعم الله والاستهلاك بغرض التفاخر مزموم شرعًا.

 

وفي سياق آخر، أصدرت النيابة العامة بيانا بشأن واقعة مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، وذلك بعدما أصدرت بيانا سابقا بضبطة وإحضاره.
وقالت النيابة العامة: “إلحاقًا ببيان النيابة العامة المؤرخ في الثالث من شهر أكتوبر الجاري، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، وإدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وجارٍ استكمال التحقيقات”.

 

وعلى صعيد متصل؛ أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي يعد حرامًا شرعًا، موضحا أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مؤكدًا أن هذا مبرر باطل، موضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر.

وذكر الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، مشددًا على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، والتي تشمل إعادة الأموال المسروقة.

كما أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن من شروط التوبة، خصوصًا في حالات الاعتداء على المال العام، ضرورة استرضاء ذمة المجتمع، وهو أمر قد يكون صعبًا في حالة السرقة من المال العام، لذا يجب على الأفراد المتورطين في مثل هذه الأفعال التوقف عنها والتوبة إلى الله.

وفيما يتعلق بحالة الشخص الذي توفي وقد ارتكب هذه المخالفات، أوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجب على الورثة سداد الديون المتعلقة بذلك، وأنه إذا لم يكن لديهم ما يسددون به الدين، فإن الدعاء هو السبيل للتخفيف عن المتوفى.