قال الخبير الاقتصادي، مصطفى رأفت خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية تشهد قطاعات واعدة وفرص استثمارية كبيرة، مشيراً إلى أن أبرز هذه القطاعات العقارات والأغذية.

 

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج أرقام وأسواق المذاع على قناة أزهري، أن الارتفاعات التي شهدتها البورصة المصرية اليوم جاءت بعد انخفاضات متتالية الأسبوع الماضي، في ظل التوترات الجيوسياسية التي طالت المنطقة.

 

وعن أبرز القطاعات الواعدة، قال إنه يأتي على رأسها قطاع الأغذية والمشروبات الذي يعد من أفضل القطاعات أداءًا بالبورصة، وهناك قفزات سعرية هائلة، وكذلك قطاعات العقارات من القطاعات الواعدة وكذلك قطاع الإسكان.

 

وأشار إلى أنه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه عند مستوى 2.159 تريليون جنيه، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 30273 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 37413 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 13139 نقطة.

 

وفي سياق آخر، أعلن البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه، تراجع الدين الخارجي لمصر طويل الأجل إلى 126.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 138.551 مليار دولار بنهاية عام 2023 ، بانخفاض قدره 11.6 مليار دولار.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم ، الإثنين ، سجلت الديون قصيرة الأجل نحو 26.024 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 29.482 مليار دولار بنهاية عام 2023.

وكشف البنك المركزي المصري عن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 مقابل نحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

أوضح أن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة تراجعت إلى 80.178 مليار دولار مقابل 84.849 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 .

كما تراجع حجم الديون المستحقة على البنك المركزي لـ34.668 مليار دولار مقابل 45.314 مليار دولار بنهاية عام 2023.

 

وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي المصري عن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 مقابل 160.607 مليار دولار بنهاية مارس 2024 ، ونحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

 

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم ، الإثنين ، فقد تراجع الدين الخارجي طويل الأجل إلى 126.8 مليار دولار مقابل 135.257 مليار دولار بنهاية مارس 2024، و 138.551 مليار دولار بنهاية عام 2023 ، وسجلت الديون قصيرة الأجل إلى 26.24 مليار دولار مقابل 25.350 مليار دولار ، مقابل 29.482 مليار دولار.