تناولت ندوة نظمت بمقر حزب الاستقلال في مراكش، أول أمس السبت، القضية الفلسطينية والقضاء الدولي، وشهدت إجماعًا على أن إسرائيل دولة مارقة تتجاوز كل القوانين الدولية بدعم من الغرب.
ووصف المتدخلون رأي محكمة العدل الدولية بأنه “تاريخي”، لتأكيده على وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك قطاع غزة، تحت السيادة الفلسطينية.
وألزمت المحكمة إسرائيل باحترام معاهدات حقوق الإنسان في هذه الأراضي، مشيرة إلى أن جميع الاتفاقيات الدولية بما فيها العهدان الدوليان لعام 1966 تنطبق عليها، رغم أن إسرائيل تدعي عكس ذلك.
وأشار المتدخلون إلى أن المحكمة وصفت ممارسات إسرائيل بأنها ترتقي إلى الإبادة الجماعية والتجويع وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيلاء على الموارد الطبيعية أو السياسات العنصرية والفصل العنصري.
عبد الصمد فتحي، منسق الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، شدد على أن إسرائيل ترتكب جرائم إنسانية مروعة بدعم من المجتمع الإسرائيلي، واعتبر أن العالم عاجز عن التصدي لهذه الجرائم بسبب القوة الإسرائيلية المدعومة دوليًا.
من جانبه، أكد عبد الرحيم الجامعي، النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط، على ضرورة التحرك القانوني الدولي لمواجهة إسرائيل التي تتجاهل قرارات مجلس الأمن، مبرزا أهمية دور محكمة العدل الدولية في إدانة المسؤولين الإسرائيليين؛ مثل نتنياهو وغالانت.
أما يوسف البحيري، العميد السابق لكلية العلوم القانونية بمراكش، فقد أوضح الفرق بين محكمة العدل الدولية التي تصدر آراء استشارية غير ملزمة وبين المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد.
وأشار البحيري إلى أن المحكمة الجنائية يمكن أن تصدر أحكامًا قاسية بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم حرب، مما يمثل خطوة نحو تحقيق العدالة الدولية.
0 تعليق