مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، ارتفعت الأصوات المطالبة بوقف تسليح إسرائيل، وكان آخرها دولة فرنسا، حيث جدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعوته لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لتنضم بذلك إلى دول بريطانيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا التي حدت من إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، خاصة تلك المستخدمة في العدوان على غزة.

وأوضح تقرير نشرته قناة “القاهرة الإخبارية” بعنوان: “صوت المعارضة يرتفع ضد الاحتلال.. مطالب غربية لوقف تسليح إسرائيل”، تفاصيل المطالبات بوقف تسليح إسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن ماكرون، وأوضح التقرير، أكد أنه دعوته ليست نزع سلاح إسرائيل، وإنما محاولة لوقف ضرب الاستقرار عبر قطع إمدادات السلاح، وقبل فرنسا علقت بريطانيا ما يقرب من 30 ترخيصًا لتصدير المعدات العسكرية المستخدمة في العمليات العسكرية في قطاع غزة، بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، وهو القرار الذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "مخزٍ”.

كانت إيطاليا أولى الدولة التي اتخذت قرارا بوقف تصدير السلاح لإسرائيل، فمع نهاية 2023، لم تتردد الحكومة الإيطالية في إصدار قرار بعدم منح تصاريح جديدة متعلقة بتصدير السلاح إلى إسرائيل وفقا للقانون الإيطالي، الذي يحظر تصدير الأسلحة إلى البلدات التي يعتقد أنه تنتهك القانون الدولي.

وفي بداية العام الحالي، تحديدا في فبراير 2024 أوقفت هولندا تصدير قطع غيار مقاتلات إف - 16 وإف - 35 إلى دولة الاحتلال، تنفيذَا لحكم قضائي، صدر بعد رفع دعوة ضد الحكومة الهولندية، تطالبها بوقف تصدير أسلحة إلى إسرائيل، لأن هذه الأسلحة من تؤدي لاشتعال الحروب في المنطقة، كما قررت بعض حكومات بلجيكا حظر تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل.

وختامًا تأتي قرارات هذه الدول بمثابة رد فعل على الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، والمنطقة، وإشعالها فتيل أزمات طاحنة ما أثر على السلم العالمي، ووجود تخوفات من اتساع الصراع في الأيام القبلة، خاصة بعدما طال لبنان.