أفاد الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، أن مجتمع المال والأعمال والغرف التجارية لا يمانع في دفع نسبة 2.5 في الألف كضريبة تكافلية. وقد قدمنا العديد من المذكرات التي تؤكد موافقتنا على المساهمة بهذه النسبة، المعروفة باسم "الضريبة التكافلية"، والتي تُخصص لصالح التأمين الصحي لدعم علاج المرضى غير القادرين. وأكد الكموني أن هذه الضريبة تمثل نوعًا من التكافل الاجتماعي الذي يرحب به الجميع.

وفي تصريحات صحفية اليوم، أعرب الكموني عن ترحيبه باستجابة الحكومة لمطالب مجتمع الأعمال المصري، حيث تم اقتراح خصم هذه الضريبة من الوعاء الضريبي للشركة أو رجل الأعمال، بدلاً من أن تُخصم من حجم أعمال المنشأة، وهو ما كان معمولًا به منذ عام 2019. وأكد أن خصم ضريبة المساهمة التكافلية بناءً على رأس المال مرفوض تمامًا من قبل رجال المال والأعمال والتجار، لأن خصم نسبة 2.5 في الألف من حجم أعمال المنشأة سيؤدي إلى تآكل رأس المال بمرور الوقت.

وشدد على ضرورة إصدار قرار سريع وفوري بخصم ضريبة المساهمة التكافلية، التي تُخصص لصالح وزارة الصحة وليس وزارة أخرى.