محمود لعوتة وأفنان عبدالله من الرياض

قال لـ"الاقتصادية" سفير المفوضية الأوروبية في الخليح كريستوف فارنو "إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بإكمال مفاوضات التجارة الحرة مع دول الخليج للوصول إلى اتفاق".

ووفقا للسفير، تستهدف القمة الأولى التي تعقد بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوربي في العاصمة البلجيكية بروكسل في 16 أكتوبر الجاري، ضخ الطاقة السياسية في مشاريع مثل الاتصالات، والطاقة والمناخ، وتزيد من مؤشرات التجارة البينية والاستثمارات".

وأوضح في مؤتمر صحافي اليوم في مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في الرياض، أن الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة يدعم إنشاء غرفة تجارية أوروبية في البحرين قريبا، وذلك بعد تدشين أول غرفة تجارية أوروبية في العاصمة السعودية مايو الماضي.

وأشار إلى أن تحرير التجارة الحرة هو الملف الجيوقتصادي الأكثر قيمة في أجندة هذه القمة: "سيكون الاستثمار التجاري المحور الأساسي، خاصة أن الاتحاد الأوروبي بدأ في البحث عن سبل لإعادة تفعيل مفاوضات الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية التجارة الحرة التي بدأت في 1989 وتجمدت في 2008 بسبب عوامل فنية" .

وأكد أن الأصوات الرئيسة من الطرفين لا تزال تنادي بمناقشة كل البنود التي تشكل أساسا لجميع اتفاقيات التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي، موضحا أنه رغم التباين بين الكتلتين "إلا أن الاتفاق بينهما لا يزال يمثل جانبا مهما، والقمة ستكون الفرصة لكلا الجانبين للاتفاق أخيرا على النهج الذي سيتبعانه في التجارة، وسيتم ترك التفاصيل الدقيقة للجهات الأخرى ذات العلاقة بالموضوع".

وأضاف: "إحدى النتائج النهائية التي قد تسفر عنها هذه القمة قد تكون اتفاقية تحرير التجارة الأكثر عمومية على مستوى الطرفين، لكن يتم استكمالها بعد ذلك باتفاقيات ثنائية قطاعية أكثر تحديداً من خلال اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية".

وينتظر أن تشهد القمة رفيعة المستوى تعاونا إستراتيجيا في مجالات عدة، على رأسها الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، حيث إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى مزيد من "التعاون الإستراتيجي" مع دول الخليج وسط مساع أوروبية إلى إقامة علاقات أوثق مع دول الخليج، خصوصا في القضايا الأمنية والاقتصادية الإقليمية. من جهته، قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي في تصريح نشر له على موقع الاتحاد الأوروبي، "إن القمة ذات المستوى العالي رسالة سياسية مفادها أننا نريد أن نجعل العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي أكثر إستراتيجية".

وأجمع عديد من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي على أن القمة ستهدف إلى تغطية مجموعة واسعة من قضايا التعاون الاقتصادي، مطالبين بضرورة انعكاس البيان المشترك على طموح المنطقتين، وأنه لا يجب رفع سقف التوقعات في اتفاقيات التجارة الحرة وتحرير تأشيرات السفر.

وقال أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي "إن التجارة ستكون الموضوع الأكثر بروزا في لقاء القمة الخليجية ـ الأوروبية" .