بمجرد الحديث عن إمكان استهداف إسرائيل لمنشآت النفط الإيرانية، انطلقت الشائعة لتنتشر كالنار في الهشيم، تاركةً خلفها آلاف التساؤلات، التي أسهمت في حالة من الارتباك، أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار النفط.

ويوضح مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أن الحديث عن احتمالات استهداف إسرائيل المنشآت النفطية، تسبَّب في نشر شائعات قوية جدًا خلال الأسبوع الماضي، انتشرت في كل مكان، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال، إن أسعار النفط بدأت ترتفع مع انتشار شائعة استهداف إسرائيل منشآت النفط الإيرانية، وبعد ذلك بنحو يومين، وجّه صحفي سؤالًا إلى الرئيس الأميركي جو بايدن عن الأمر، ليجيب الأخير بالقول: "نحن نناقش الأمر مع إسرائيل"، وهي المقولة التي فسّرتها وسائل الإعلام بشكل خاطئ.

وأضاف: "لم يكن انتشار الشائعة سبب سؤال الصحفي، وإنما هناك خلفية تتلخص في أن إدارة بايدن كانت قد طالبت الرئيس الأوكراني بعدم استهدف منشآت تصدير النفط الروسية، لمنع أسعار النفط من الارتفاع قبل الانتخابات، وهو ما طالبَ رئيس الوزراء الإسرائيلي به".

جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج "أنسيات الطاقة"، قدّمها الدكتور أنس الحجي عبر مساحات منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، تحت عنوان "تداعيات ضرب إسرائيل لمنشآت النفط الإيرانية".

تصريح بايدن وارتفاع أسعار النفط

قال خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن إجابة الرئيس الأميركي جو بايدن لدى سؤاله عن إمكان توجيه إسرائيل ضربة عسكرية إلى منشآت النفط الإيرانية كانت غريبة بالنسبة إلى وسائل الإعلام التي فسّرتها بشكل غير دقيق.

وأضاف: "وسائل الإعلام وكثير من المحللين والمضاربين فسّروا هذا الكلام بأن هناك اتفاقًا أميركيًا إسرائيليًا على ضرب المنشآت النفطية، لذلك ارتفعت الأسعار بشدة، وبالطبع من يعرف تاريخ إيران وتاريخ الصراع وأسواق النفط يتفاجأ بهذه التفسيرات".

وأوضح الدكتور أنس الحجي أن التقارير التي نشرتها شركته "إنرجي أوتلوك أدفايزرز"، للعملاء والشركات والحكومات وغيرهم، قالت، إن وسائل الإعلام وكثير من المحللين، خاصة على شاشات التلفاز، أخطؤوا في فهم تصريح بايدن.

ولفت إلى أن ما قصده الرئيس الأميركي بقوله "إننا نتناقش معهم في الأمر"، هو أن هناك محاولة لإقناع الإسرائيليين بألّا يوجّهوا أيّ ضربات عسكرية لمنشآت النفط الإيرانية، ولكن السوق فهمت التصريحات بعكس ذلك تمامًا.

تابع: "عاد الرئيس جو بايدن، يوم الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024، لإجراء مقابلة إعلامية، قال خلالها بالتحديد: لو كنت محل الإسرائيليين لما ضربت منشآت النفط الإيرانية، وهي رسالة مهذبة إلى نتانياهو والجيش الإسرائيلي بعدم توجيه ضربات لهذه المنشآت".

وأشار إلى أن الأميركيين يحاولون الظهور بشكل مهذب، لكي لا يعتقد أحد أنهم يحاولون الضغط على نتنياهو، لأن هذا يُغضب بعضهم في إسرائيل.

ومع انتهاء يوم الجمعة -وفق الدكتور أنس الحجي- وإغلاق الأسواق، توقّع كثيرون أن تنخفض أسعار النفط يوم الإثنين، بناءً على ما قاله بايدن، لأنه اتضح أنه لن تكون هناك أيّ ضربات لمنشآت النفط الإيرانية.

ولكن، قبل ذلك حدث شيء آخر، وهو أن المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس، في إحدى المقابلات، يوم السبت أو الأحد، سألوها عمّا إذا كان نتنياهو حليفًا قويًا، فتغاضت عن الإجابة، وهو ما أوحى للسوق بأن نتنياهو يمكنه أن يفعل ما يشاء.

ومن ثم، وجدت شائعة استهداف منشآت النفط الإيرانية المزيد من الوقود، ومع فتح السوق مجددًا يوم الإثنين، الذي صدفَ أنه يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أي الذكرى السنوية لأحداث غزة، كانت هناك توقعات بحدوث ضربات، ومن ثم ارتفعت الأسعار أكثر، لكن لم يحدث شيء.

وبحلول يوم الثلاثاء بدأت أسعار النفط تنخفض بنحو 5%، ما أشار إلى أن سبب ارتفاعها كان الشائعة التي أسهمت مقولة بايدن في انتشارها، قبل أن يشرح ما قصده، وبعدها حوار كامالا هاريس، وذكرى 7 أكتوبر/تشرين الأول.

العلاقات بين إيران وأميركا

قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) الدكتور أنس الحجي، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يحرص على عدم توجيه إسرائيل أيّ ضربات لمنشآت النفط الإيرانية، وهو أمر له جذور منذ مجيئه إلى السلطة، وقبلها.

وأضاف: "عندما جاء بايدن في عام 2021، وكان مرشحًا، كانت أهم القضايا التي وعد بها الناخب الأميركي أنه سيعود إلى الاتفاق النووي مع إيران، الذي وقّعه الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2014، وألغاه الرئيس السابق دونالد ترمب في عام 2018، وأعاد معه العقوبات".

ولكي يقنع بايدن الإيرانيين بالبقاء على طاولة المفاوضات في فيينا، كان عليه التغاضي عن عقوبات ترمب، ورغم أنه كان بإمكانه -بأمر رئاسي- إلغاءها لكنه لم يفعل، لأنه عَدَّها "كارت" لن يتخلى عنه بسهولة، لذلك تركها كما هي، لكنه تغاضى عن تطبيقها، أملًا في الوصول إلى اتفاق يومًا ما.

وبعد مرور عام تقريبًا على المفاوضات، وصل الأميركيون والإيرانيون إلى طريق مسدود، لأن الإيرانيين أصروا على فكرة وجود اتفاقية مع أميركا بصفتها دولة، وليست اتفاقية مع رئيس محدد المدة بـ4 سنوات فقط، وهذا الطلب يحتاج إلى موافقة الكونغرس، ولأن الكونغرس تحت يد الجمهوريين كان هذا الطلب مستحيلًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..