تثير صادرات النفط الإيراني قلق السوق العالمية في ظل صراع مشتعل بين طهران وإسرائيل، وتعلّقت الأنظار حول تحميلات الأسبوع الماضي، لقياس ردة فعل مستويات الأسعار.

وشهدت أسعار النفط تقلبًا واسع النطاق خلال الأيام القليلة الماضية، في أعقاب الرد الإيراني على الحرب التي شنّتها تل أبيب في قطاع غزة ولبنان واغتيال قادة حزب الله، خلال الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ولم تكن تقلبات الأسعار المتغير الوحيد في السوق، إذ فاقم تراجع صادرات الخام من طهران حدة المخاوف، بعدما سجلت مستوى قياسيًا منخفضًا.

وما تزال توقعات السوق رمادية إلى حد كبير، مع تزايد احتمالات اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط وجدية تهديد الرد الإسرائيلي المحتمل على منشآت نفط إيرانية.

تراجع صادرات النفط الإيراني

بلغت صادرات النفط الإيراني شحنتين فقط، خلال الأسبوع الأخير من 29 سبتمبر/أيلول الماضي حتى 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتُقارن هذه الصادرات المنخفضة بالبيانات السابقة قبل التصعيد الأخير مع إسرائيل والرد المحتمل، التي تشير إلى أن طهران تصدر عادة ما بين 7 و10 شحنات أسبوعيًا.

وكشفت بيانات أن الصادرات سجّلت 237 ألف برميل يوميًا فقط خلال الأسبوع محل الرصد، في أدنى مستوى أسبوعي لها خلال العامين الأخيرين، وفق ما نشره موقع إس آند بي غلوبال (S&P Global).

وقُدر متوسط صادرات النفط الإيراني خلال العام الجاري بنحو 1.7 مليون برميل يوميًا، في تحسّن لافت للنظر من مستوى صادرات عام 2022، البالغة 1.1 مليون برميل يوميًا.

وتأتي هذه التقديرات رغم استعمال إيران أسطولًا من ناقلات الظل لنقل خامها، في محاولة لتجنّب العقوبات الأميركية.

مضيق هرمز وأسعار النفط

استبعد محللون تأثير الوضع المتفاقم بين إسرائيل وإيران في حركة الملاحة بمضيق هرمز.

وقال رئيس أبحاث النفط قريبة الأجل لدى "إس بي غلوبال" ريك جوسيك، إن المخاوف من تعرّض المضيق لإغلاق ما زالت "محدودة"، مضيفًا أن تعرّض الناقلات لهجمات قد يؤدي إلى اتخاذ السوق اتجاهًا صعوديًا.

من جانب آخر، يُعد إغلاق مضيق هرمز علامة فارقة للسوق؛ إذ قد يؤدي إلى زيادة رسوم المخاطر خلال توقيع عقود الخام الآجلة، في مشهد قد يبدو أشد ضراوة مما حدث في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية.

وذهب عدد من المحللين إلى سيناريو التسعير بما يزيد على 100 دولار للبرميل حال إغلاق المضيق، رغم أن غالبيتهم استبعدوا ضخ الإمدادات في السوق العالمية سواء في حال إغلاقه جزئيًا أو كليًا.

ومع نشوب حرب تصريحات بين الطرفين، تجاوزت أسعار خام برنت 80 دولارًا للبرميل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، للمرة الأولى منذ شهر أغسطس/آب الماضي.

وعاودت الأسعار هدوءها مع تداول أنباء استثناء إسرائيل المرافق النووية في إيران خلال ردها المحتمل على هجوم مطلع الشهر الجاري.

حماية الأسطول

فسّرت بيانات الأقمار الاصطناعية أسباب تراجع صادرات النفط الإيراني، إذ كشفت اتجاه طهران إلى إبعاد ناقلاتها من جزيرة خارج التي تُعد أكبر محطات تصدير النفط الخام في طهران بحصة تقارب 90% من صادرات البلاد.

ويبدو أن مغادرة الناقلات المحطة كانت ضمن إجراءات استباقية اتبعتها طهران لحماية مرافقها النفطية حال رد إسرائيل، لكن بيانات كشفت استئناف التصدير من المحطة وتحميل 657 ألف برميل في 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري (الشحنة الثانية).

واستبعد مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، قدرة إسرائيل على تدمير جزيرة خارج بالكامل دون تدخل أميركي.

وأضاف -خلال حلقة برنامج "أنسيّات الطاقة" على منصة إكس، بعنوان "تداعيات ضرب إسرائيل المنشآت الإيرانية النفطية"- أن طهران تملك بدائل لتصدير مليون برميل عبر أنبوب من الشمال إلى أقصى الجنوب إلى ميناء جاسك البعيد عن مضيق هرمز.

وأشار إلى أن إيران تعلّمت من العقوبات الأميركية أن عليها المحافظة على أسطولها من ناقلات النفط؛ لما لها من أهمية إستراتيجية خاصة، ما يفسّر أسباب إبعاد الناقلات عن جزيرة خارج خلال الأيام الماضية.

خيارات متاحة

ناقش محللون خيارات متاحة لتقليص تأثير تراجع صادرات النفط الإيراني في السوق، أو الأضرار المحتملة حال ضرب إسرائيل منشآت الخام في طهران.

ولفت رئيس أبحاث سوق النفط والطاقة والتنقل في "إس بي غلوبال"، جيم بوركارد، إلى أن أميركا قد تتعرّض لمخاطر جراء مهاجمة إسرائيل المرافق النفطية الإيرانية والبنية التحتية، حتى إذا وافق الرئيس جو بايدن على الهجوم.

وطرح رئيس أبحاث النفط قريبة الأجل، ريك جوسيك، احتمال اضطرار أميركا إلى التدخل في السوق، عبر السحب من الاحتياطي الإستراتيجي للبلاد، لضمان استمرار التدفقات حال نقصها، إثر إغلاق مضيق هرمز أو تعرّض الناقلات لهجمات.

ومن زاوية أخرى، تبدو مخاوف نقص الإمدادات إثر تراجع صادرات النفط الإيراني أو القصف الإسرائيلي المحتمل لمنشآت الخام في طهران "محدودة".

وأرجع محللون ذلك إلى فائض الخام الذي تملكه دول أوبك ومنتجو الشرق الوسط (خاصة السعودية والإمارات)، إذ تشير التقديرات إلى احتياطي يعادل 6 ملايين برميل يوميًا لدى تحالف أوبك+ بالاستفادة من حزمة التخفيضات التي أقرها التحالف السنوات الأخيرة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..