قررت المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، زوال اليوم الخميس، “تأجيل” البتّ في ملف عزل عبد الواحد المسعودي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة تازة الموقوف عن مهامّه منذ إشعاره بذلك من طرف عامل الإقليم في الـ24 من شتنبر الماضي.

وحسب ما توفر لهسبريس من معطيات، قرّرت “شعبة قضاء الإلغاء والتعويض” بابتدائية فاس الإدارية، التي أحيل عليها ملف المسعودي من طرف سلطة الوصاية في عمالة إقليم تازة، تأجيل الملف إلى جلسة الـ 17 من أكتوبر الجاري، قصد فسح المجال أمام “مهلة للجواب”، وفق منطوق القرار.

يشار إلى أن مراسلة العامل، تحت إشراف باشا مدينة تازة، إلى رئيس المجلس الجماعي الموقوف، أشعرت الأخير بأن “أمر عزله وإحالة ملفه على القضاء الإداري، يأتي بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، طبقاً لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات”.

جدير بالتذكير أن مراسلة مؤرخة في 02 أكتوبر الجاري كانت قد صدرت عن مصالح الكتابة العامة لعمالة إقليم تازة، يطلُب من خلالها العامل مصطفى المعزة من محمد بودس، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة تازة، “تصريف الأمور الجارية عبر الإنابة المؤقتة بجماعة تازة”.

ويأتي هذا المستجد في وقت أكد مصدر مطلع، سبق أن حدث لجريدة هسبريس، أنه جرى “تعميق التحقيق من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وتوسيع أبحاثها في شبهة اختلالات جسيمة من المحتمَل أنها شابت تسيير شؤون الجماعة وصفقاتها العمومية طيلة السنوات الثلاث الماضية”.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>