تحدث المهندس عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن قرار البنك المركزي المصري بمنع تدبير العملة الأجنبية لاستيراد السيارات كاملة الصنع، ومدى تأثيره على سوق السيارات في مصر.
وقال رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في حديثه لبرنامج “مصر جديدة”، إن قرار البنك المركزي، صدمة لسوق السيارات وليست في وقتها نهائيًا، معللًا السبب قوله: “كون سوق السيارات كان على أمل أن يتعافى ويعود لطبيعته”.
وتابع: “مع احترامي لأولويات الدولة واتجاه الدولار للسلع الأساسية، لكن قطاع السيارات سوف يتضرر كثيرًا، خاصة لو تم تطبيق هذا القرار على الوكلاء”، موضحًا أن الوكلاء يتابعون مع الشركات الأم في الخارج بعدد وكميات معينة من السيارات، ولذلك هذا سيؤثر سلبًا إذا لم يتم إعفاء الوكلاء من هذا القرار.
وأضاف: “أعتقد أن الدولة سوف تراعي هذا حتى لا تضر بسمعة مصر اقتصاديًا وأمنيًا”.
واختتم حديثه: “كان هناك أمل وتفاؤل على بداية عام 2025 أنه سيتم خفض ظاهرة الأوفر برايس، لكن بعد قرار البنك المركزي سيرتفع الأوفر برايس على السيارات، كما أن أي فجوة بين العرض والطلب تؤدي إلى ارتفاع الأسعار”.
ويقصد بظاهرة الأوفر برايس، هو مبلغ إضافي يتم تحصيله على السعر الرسمي للسيارات المباعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء، دون الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكلاء المحليين، والتي قد يتغير فيها السعر أكثر من مرة.
0 تعليق