دفع ارتفاع معدل التضخم، الخبراء والاقتصاديين إلى استبعاد اتخاذ البنك المركزي إجراءاته لبدء خفض سعر الفائدة. 

وسارعت وتيرة التضخم في مدن مصر على نحو طفيف في سبتمبر إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أما على أساس شهري فاستقرت الوتيرة عند 2.1%.

وقال هاني جنينة، الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة لفترة أطول لحين انخفاض معدل التضخم 

وتوقع جنينة استمرار مستويات التضخم السنوي عند مستوى مرتفع، على أن تبدأ في التراجع شهريا بمعدلات أكبر خلال النصف الأول من عام 2025.

وأكد أن الإتجاه نحو تحريك أسعار الوقود، سيعزز من توقعات تثبيت سعر الفائدة. 

وهو ما توقعته إسراء أحمد، محلل السياسات الكلية بالأهلي فاروس، أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع التضخم بسبب موسم الدراسة وزيادة محتملة للوقود. 

وتوقعت استمرار تثبيت سعر الفائدة عند نفس مستوياتها في اجتماع المركزي الإسبوع المقبل خاصة في ظل التوترات الإقليمية وتداعياتها على أسعار السلع خاصة البترول.