الخميس 10 أكتوبر 2024 | 12:45 مساءً

احتلت إمارة أبوظبي، المرتبة الأولى كأغنى مدينة في العالم بالتصنيف العالمي الجديد للمدن من حيث رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية التابعة لها، وفقًا لمؤسسة Global SWF.

 أبوظبي أغلى مدينة عربية

بحسب التقرير، جاءت أبو ظبي في المرتبة الأولى بواقع 1.674 تريليون دولار حتى الأول من أكتوبر 2024، وجاءت مدينة أوسلو النرويجية في المرتبة الثانية مع إدارة أصول بقيمة 1.668 تريليون دولار، ثم بكين في المرتبة الثالثة، مع إدارة أصول بقيمة 1.342 تريليون دولار حيث تعد مقرا رئيسيا لمؤسسة الاستثمار الصينية، وسنغافورة في المرتبة الرابعة مع أصول تصل قيمتها إلى 1.135 تريليون دولار حيث تضم "جي إم سي" و"تماسيك القابضة".

فيما احتلت الرياض المرتبة الخامسة مع أصول بقيمة 1.119 تريليون دولار من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وهونج كونج في المرتبة السادسة مع إدارة أصول بقيمة 1.106 تريليون دولار من خلال شركة إدارة الدولة للنقد الأجنبي "SAFE" التابعة لبنك الشعب الصيني.

بينما احتلت الكويت المرتبة السابعة مع أصول بقيمة 978 مليار دولار، ثم الدوحة مع أصول بقيمة 510 مليارات دولار، وجاءت دبي في المرتبة التاسعة بحجم أصول سيادية تبلغ 490 مليار دولار، في حين احتلت مدينة ميلبورن الأسترالية المرتبة العاشرة بأصول قدرها 239 مليار دولار.

مركز الصناديق الاستثمارية الكبرى

تعد أبوظبي مركزاً لصناديق استثمارية كبرى، بما في ذلك هيئة أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة الاستثمارات القابضة ADQ. بالإضافة إلى الأصول التي يديرها صندوق أبوظبي للتنمية، وتوازن، وجهاز الإمارات للاستثمار.

ووفقاً لتقرير"Gobal SWF"، بلغت قيمة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة أبوظبي للاستثمار ومبادلة وشركة الاستثمارات القابضة ADQ، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 36 مليار دولار في صفقات عالمية، أي ما يمثل ثلثي ما استثمرته جميع صناديق الثروة السيادية الخليجية، و26% من استثمارات صناديق الثروة السيادية.

وأفاد التقرير أيضًا، أن إجمالي الأصول تحت الإدارة لصناديق الثروة السيادية بلغت 12.5 تريليون دولار حتى الأول من أكتوبر، مع استحواذ أكبر ست مدن على نحو ثلثي تلك الأصول. وجاءت مدينة أوسلو النرويجية في المرتبة الثانية، حيث يوجد بها صندوق المعاشات الحكومي والذي يدير أصولاً بقيمة 1.66 تريليون دولار.

وأشار إلى أن الأصول التي تمتلكها إمارة أبوظبي، بما في ذلك تلك التي تديرها بنوك مركزية وصناديق معاشات والمكاتب العائلية، تبلغ حالياً 2.3 تريليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2030.