ما زالت إمدادات الغاز في أوروبا مثار قلق كبير، رغم مرور أكثر من عامين ونصف على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في مطلع شهر فبراير/شباط (2022).

وتعرّضت القارة العجوز لأزمة طاقة إثر تفجيرات خطَّي أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم" بعد الحرب، وسينتهي اتفاق مرور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية في ديسمبر/كانون الأول المقبل (2024).

وامتلأت مرافق تخزين الغاز في أوروبا بنسبة 94% قبل موعدها في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، لكن تلك المخزونات لا تلبي سوى 30% من الطلب خلال الشتاء.

وكشف مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية 3 إجراءات لجأ إليها القطاع لتلبية الطلب المتوقع، رغم ارتفاع الأسعار على خلفية التوترات في الشرق الأوسط، وتحذير وكالة الطاقة الدولية من ارتفاع الطلب من قطاع الصناعة بالقارة خلال العام الجاري (2024).

إمدادات الغاز في أوروبا

عادةً ما يرتفع الطلب على الغاز في أوروبا خلال أشهر الشتاء لأغراض التدفئة؛ ما يدفع نحو تدبير إمدادات كافية مبكرًا.

وفي هذا الصدد، قال نائب المدير العام لشؤون الطاقة في المفوضية الأوروبية ماثيو بالدوين، إن أوروبا "أحرزت تقدمًا جيدًا" نحو الاستعداد لموسم ذروة الطلب خلال الشتاء.

كما أكد في تصريحات، على هامش مؤتمر منتدى ومستهلكي الغاز المسال المنعقد في هيروشيما اليابانية، بذل قصارى الجهد لضمان الاستعداد للشتاء، وأن الوضع جيد كما كان في السنوات السابقة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة في موقع ستاندرد آند بورز غلوبال (spglobal).

وكشف بالدوين آليات مختلفة يُعمَل بها لضمان تحقيق أمن الطاقة بعد الأزمة في 2022، ومنها إلزام الدول بملء مخزونات الغاز في أوروبا بنسبة 90% حدًا أدنى.

وفي هذا الصدد، أكد أن مرافق التخزين مصدر مهم للغاية لضمان الإمدادات بالسوق الأوروبية، وتمتلئ حاليًا بنسبة 94%، وهو ما يزيد عن 90% في 19 أغسطس/آب المنصرم (2024).

ومن الاستعدادات أيضًا، إجراءات لخفض الطلب على الغاز بنسبة 18% في المتوسط، والاستعانة بإمدادات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، وواردات الغاز المسال الجديدة من الولايات المتحدة والنرويج، وفق بالدوين.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أكبر مصدّري الغاز المسال إلى أوروبا خلال النصف الأول من 2024:

الغاز الروسي إلى أوروبا

من المقرر أن ينتهي اتفاق مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا في ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذ رفضت أوكرانيا إجراء محادثات مع موسكو للتمديد.

وإلى الآن، تواصل شركة غاز بروم الروسية (Gazprom) توصيل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، واستقر معدل التدفق عند 42 مليون متر مكعب يوميًا خلال معظم أيام العام (2024).

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الغاز الروسي بعد الغزو، رغم حظر واردات النفط في 2022 وسقف أسعار عند 60 دولارًا للبرميل، لتقييد يد موسكو عن تمويل الحرب على أوكرانيا.

وفي 24 يونيو/حزيران (2024)، أقرّ الاتحاد الحزمة الـ14 من العقوبات على روسيا لتستهدف صادرات الغاز الروسية لأول مرة، بحسب وكالة رويترز.

وتشمل القيود حظر نقل الشحنات الروسية من سفينة لأخرى قبالة مواني الاتحاد، والسماح للسويد وفنلندا بإلغاء بعض عقود الغاز المسال، وحظر الاستثمارات والخدمات التي تستهدف استكمال مشروعات الغاز المسال قيد الإنشاء في روسيا.

وتوقّع خبراء ألّا يكون للإجراء، الذي يسري بعد 9 أشهر من إعلانه، تأثير كبير، لأن أوروبا ما زالت تشتري الغاز الروسي، ولم تحظر وارادات الغاز المسال الروسية بعد.

أسعار الغاز

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بفعل المخاوف من التوترات الجارية في الشرق الأوسط، وارتفع سعر عقد الشهر الأمامي في مركز "تي تي إف" الهولندي المرجعي في أوروبا إلى 40.695 يورو لكل ميغاواط/ساعة يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بزيادة 2.4% عن اليوم السابق، وفقًا تقييم منصة بلاتس التابع لستاندرد آند بورز.

أمّا عقود تسليم 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فقد انخفض السعر فيها إلى 39.80 يورو لكل ميغاواط/ساعة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر/تشرين الأول.

وعادةً ما تستعمل دول أوروبا وحدات القياس "غيغاواط" و"تيراواط" في تعاملاتها المرتبطة بالغاز، علمًا أن (غيغاواط/ساعة = 3.2 مليون قدم مكعبة من الغاز)، و(تيراواط/ساعة = 3.2 مليار قدم مكعبة من الغاز).

وكالة الطاقة الدولية

حذّرت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها من القيود على إمدادات الغاز الجديدة، بسبب بطء وتيرة إنتاج الغاز المسال، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وما يصاحبها من تقلبات الأسعار.

وتوقّعت الوكالة نمو الطلب على الغاز خلال العام 2024 بأكثر من 2.5%، ثم سيواصل النمو بنسبة 2.3% في العام المقبل (2025)، بحسب التقرير بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وسيأتي معظم الطلب من الأسواق الأسيوية سريعة النمو، بينما سيكون ارتفاع الطلب في أوروبا من القطاع الصناعي.

وقال مدير أسواق الطاقة وأمنها بالوكالة كيسوكي ساداموري، إن التوازن بين العرض والطلب ما زال هشًا، ولفت إلى مخاطر واضحة تهدد بحدوث اضطرابات مستقبلية تستدعي العمل الوثيق بين المنتجين والمستهلكين.

وأشارت الوكالة -على نحو خاص- إلى الشكوك المرتبطة بوقف كل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يتطلب زيادة واردات الغاز المسال في 2025، بما يحمله ذلك من تحجيم المعروض بالسوق العالمية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..