اكتسبت صادرات الغاز المسال الكندي زخمًا خلال السنوات الأخيرة، بصفتها وسيلة محتملة لتعزيز أمن الطاقة في اليابان وتسهيل إزالة الكربون في آسيا.

ونظرًا لأن اليابان واحدة من أكبر مستهلكي الغاز المسال في العالم؛ فقد صاغت البلاد شراكتها مع المصدّرين الكنديين بوصفها خطوة إستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة، والحدّ من الاعتماد على روسيا، ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة.

إلّا أن الطلب على الغاز المسال في اليابان آخذ في الانخفاض، حيث تراجع بنسبة 25% على مدى العقد الماضي، مع توقعات تشير إلى استمرار انخفاض الطلب مع تحول البلاد إلى الطاقة النووية والمصادر المتجددة.

وبحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، تواصل اليابان شراء الغاز المسال رغم هذا الاتجاه الهبوطي، وهذه الإستراتيجية تثير عدّة تساؤلات حيال الدوافع الحقيقية وراء دفعها نحو تعزيز صادرات الغاز المسال الكندي.

أهمية الغاز المسال الكندي

مع استعداد بدء الإنتاج من مشروع كندا للغاز المسال العام المقبل لأول مرة في تاريخ البلاد، يحرص المصدّرون في كندا على تطوير مشروعات جديدة تهدف إلى بيع الغاز المسال إلى الأسواق الآسيوية، وخاصة اليابان.

وقد سلّطت اليابان الضوء على أهمية صادرات الغاز المسال الكندي في تعزيز أمن الطاقة.

وخلال زيارة رئيس الوزراء الياباني السابق، فوميو كيشيدا، إلى أوتاوا في يناير/كانون الثاني (2023)، أكّد دور صادرات الغاز المسال الكندي في تحول الطاقة باليابان.

ومع ذلك، تجاهلت تصريحات "كيشيدا" نقطة بالغة الأهمية، وهي أن واردات اليابان من الغاز المسال آخذة في الانخفاض سنويًا منذ عام 2014، واحتمال انخفاض الطلب بنسبة 25% بحلول عام 2030، بحسب تقرير معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي.

ورغم ذلك، تحثّ اليابان دولًا -مثل كندا والولايات المتحدة وأستراليا- بقوة على زيادة إنتاج الغاز المسال؛ وذلك لأن المشترين اليابانيين يعيدون بيع الوقود المستورد إلى أسواق أخرى، لتحقيق ربح بدلًا من استعماله محليًا.

وخلال السنة المالية 2022، أعادت اليابان بيع قرابة 32 مليون طن من الغاز المسال إلى دول مختلفة، ويتجاوز ذلك القدرات التصديرية السنوية المجمعة لـ3 مشروعات كندية للغاز المسال قيد الإنشاء حاليًا، التي يبلغ مجموعها 19 مليون طن سنويًا.

بيع الغاز المسال

التزمت أكبر شركتين لشراء الغاز المسال في اليابان -جيرا (JERA) وطوكيو غاز (Tokyo Gas)- بشراء كميات من الغاز المسال الكندي.

ويشير معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي إلى أنه من المتوقع أن يكون لدى الشركتين فائض من إمدادات الغاز المسال حتى 2030، إذ تخططان لإعادة بيعها، مع التركيز على التوسع في أسواق خارج اليابان.

وتمارس الحكومة اليابانية ضغوطًا على الدول الأجنبية لتعزيز صادرات الغاز المسال، وقد حددت هدفًا للمشترين المحليين لتأمين 100 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، وهو ما يتجاوز الطلب المتوقع في اليابان، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ونتيجة لذلك؛ تسعى شركتا جيرا وطوكيو غاز لاغتنام الفرصة لإعادة بيع الغاز المسال في أسواق آسيوية أخرى، إذ حددت الأطراف الفاعلة ما لا يقل عن 30 مشروعًا متعلقًا بالغاز الطبيعي والمسال في جنوب وجنوب شرق آسيا، وقد تنطوي هذه المشروعات على اتفاقيات لشراء الغاز المسال من الشركات اليابانية الراعية لها.

تهديدات تلاحق الأسواق الأسيوية

يبدو أن مساعي اليابان للحصول على صادرات الغاز المسال الكندي تعطي الأولوية للتوسع التجاري على حساب أمن الطاقة.

وهذه الخطوة تهدّد بزيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري في آسيا لعقود؛ ما يعوق التحول إلى الطاقة النظيفة في المنطقة.

وهذا يتعارض مع الحجّة التي ساقها أنصار الغاز المسال الكندي، بأن اليابان ستضطر إلى الاعتماد على دول -مثل روسيا وقطر- إذا لم تتلقَّ الغاز المسال من حلفاء، مثل كندا.

والواقع أن واردات اليابان من روسيا وقطر تراجعت بنسبة 65% منذ عام 2013، حتى قبل تتلقى أيّ غاز مسال من كندا.

فضلًا عن ذلك، فإن مزاعم الصناعة بأن صادرات الغاز المسال الكندي يمكن أن تخفض الانبعاثات في آسيا من خلال إزاحة الفحم مضللة، لا سيما أن الصين والهند لا تستعين بالغاز المسال بصفته بديلًا للفحم.

ففي الصين، ظلّت نسبة الكهرباء المولدة بالغاز منخفضة نسبيًا عند 3% على مدى العقد الماضي، في حين زادت مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 16%.

وعلى نحو مماثل، انخفضت حصة الكهرباء المولدة بالغاز في الهند إلى أقل من 3%، في حين تضاعفت حصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية 3 مرات إلى 10%، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ويُظهر ذلك أن الطاقة المتجددة تبرز بصفتها منافسًا قويًا للفحم في الصين والهند، وليس الغاز الطبيعي أو الغاز المسال.

تحديات تواجه صادرات الغاز المسال الكندي

يُسبّب هذا الوضع تحديات أمام توسّع مشروعات الغاز المسال الكندي، إذ من المتوقع أن ترتفع قدرات التصدير العالمية للغاز المسال على مدى السنوات الـ4 المقبلة، بالتزامن مع انخفاض الطلب في أوروبا وشمال شرق آسيا.

وقد يسفر هذا المزيج من زيادة المعروض وانخفاض الطلب إلى وجود فائض، ومن ثم انخفاض إيرادات مصدّري الغاز المسال.

فضلًا عن ذلك، قد يؤدي المشترون اليابانيون إلى تفاقم هذا المعروض من خلال إعادة بيع الغاز المسال في السوق العالمية.

ونظرًا لهذه التحرّكات، ينبغي لصنّاع السياسات في كندا التركيز على تعزيز نمو الطاقة المتجددة، من خلال الجهود الدبلوماسية، مثل تلك الموجودة داخل مجموعة الدول السبع، بدلًا من الاستثمار في البنية التحتية للغاز المسال.

ويتعين على كندا الاستفادة من موقعها الجيوسياسي لدعم الحلول المناخية، بدلًا من تسهيل توسع أسواق الغاز ومصالح اليابان في آسيا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..