فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات النيابة العامة، التحقيق في شكاية شبهة اختلالات وتبديد أموال عامة من طرف مسؤولين بالقناة الثانية (دوزيم)، سبق أن تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

وشرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الثلاثاء، في الاستماع إلى رئيس المكتب المركزي للجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي، في انتظار استكمال الاستماع إليه خلال الأيام المقبلة.

ويتحسس مجموعة من المسؤولين بالقناة الثانية رؤوسهم جراء الشروع في التحقيق في هذه القضية، خصوصا وأن الجمعية المذكورة تلتمس الاستماع والبحث مع مختلف المشتبه فيهم في تبديد أموال عمومية والتلاعب في الصفقات والبرامج والتسبب في ديون كبيرة.

وأكد صفي الدين البودالي، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحماية المال العام، أنهم تقدموا بشكاية لدى رئاسة النيابة العامة سنة 2019، بناء على ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قبل أن يتم استدعاء رئيس الجمعية أمس الثلاثاء للاستماع إليه.

وقال صفي الدين، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “انتظرنا طويلا استدعاءنا، لكن هناك عذرا لكون الملف متشعبا وفيه شخصيات عديدة يجب الاستماع إليها وكذا لعدد من المسؤولين والشركات التي لها علاقة بالقناة، مما يستوجب تعميق البحث والتحقيق في الأموال التي يتم صرفها”.

وأضاف رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش-آسفي أنه “تم استدعاء رئيس الجمعية، وأوضح كل التفاصيل المتعلقة بالشكاية والتمس متابعة المشتبه فيهم في قضايا تبديد أموال عامة لتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأبرز البودالي أن ما دفع إلى تقديم هذه الشكاية، “يرجع إلى ما تم تسجيله من طرف المجلس الأعلى للحسابات في ما يرتبط بالتسيير المالي والإداري للقناة والديون المتراكمة عليها والأموال التي تم تبذيرها”.

وأردف قائلا: “لاحظنا أن هناك سوء تدبير وتلاعبا في الصفقات وعدم الحرص على المال العام، وتبين ضرورة اللجوء إلى العدالة لمتابعة كل من قد يكون متورطا في تبديد المال العام، على اعتبار أن هناك مصاريف مبالغا فيها وصفقات لا تخضع لقانون المنافسة في ما يتعلق ببعض البرامج والمسلسلات ومداخيل الإشهار في الوقت الذي تقدم فيه الدولة دعما للقناة يقدر بالمليارات سنويا لتجاوز العجز”.

جدير بالذكر أن مصطفى بنعلي، المدير العام السابق للقناة الثانية، يتابع بمعية 7 أشخاص آخرين، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه. وجاءت متابعتهم بناء على قرار الإحالة من طرف المجلس الأعلى للحسابات على أنظار النيابة العامة.