تحوّل جديد أحدثه تصريح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء، حول قضاة محكمة العدل الأوروبية في ملف “حكم إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الرباط والاتحاد الأوروبي”، ما أثار تساؤلات حول الصبغة القانونية التي دفعتهم إلى مغادرة مناصبهم، وكذلك حول هوياتهم وجنسياتهم.

في ندوة صحافية جمعته مع رئيس حكومة جزر الكناري قال بوريطة إن “بعض قضاة محكمة العدل الأوروبية الذين أصدروا هذا الحكم غادروا مناصبهم بعد يومين من إلغاء الاتفاقيتين”، ما يثير، وفق تعبيره، “العديد من التساؤلات”.

تجديد جزئي

من خلال البحث عن هؤلاء القضاة يظهر بيان لمحكمة العدل الأوروبية، صدر يوم الإثنين الماضي، أنه “استنادًا إلى القرارات الصادرة في الثامن من نوفمبر 2023، والسابع والعشرين من مارس 2024، والثاني من أكتوبر من العام نفسه، قام ممثلو حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتجديد جزئي لمناصب خمسة قضاة ومناصب أخرى داخل محكمة العدل”.

ويتعلق الأمر أولًا، وفق بيان منفصل، بتجديد جزئي لرئاسة المحكمة، إذ تم تجديد ولاية “Koen Lenaerts”، بلجيكي الجنسية، كرئيس للمحكمة لمدة ثلاث سنوات إضافية في الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2024 إلى 6 أكتوبر 2027؛ وهذه هي ولايته الرابعة على التوالي منذ تعيينه لأول مرة عام 2015.

كما تم تجديد ولاية القاضي “Thomas von Danwitz”، ألماني الجنسية، كنائب لرئيس محكمة العدل الأوروبية لمدة ثلاث سنوات من 7 أكتوبر 2024 إلى 6 أكتوبر 2027؛ وكان يشغل منصب قاضٍ بالمحكمة منذ عام 2006. وتم تجديد هذا المنصب أيضًا (منفصل عن منصب نائب الرئيس) لمدة ست سنوات جديدة من 7 أكتوبر 2024 إلى 6 أكتوبر 2030.

المناصب الخمسة التي شملها التجديد يعنى بها القاضي “Constantinos Lycourgos”، قبرصي الجنسية، الذي تم تجديد ولايته على رأس الغرفة الأولى بمحكمة العدل الأوروبية، والقاضية اللاتفية “Ineta Ziemele”، والقاضي “Jan Passer”، التشيكي الجنسية، والقاضي “Andreas Kumin”، نمساوي الجنسية، والقاضي “Irmantas Jarukaitis”، ليتواني الجنسية؛ وذلك لولاية جديدة مدتها ست سنوات من 2024 إلى 2030.

المغادرون

غادر عدد من القضاة مناصبهم بداية هذا الأسبوع، وفقًا لبيان المحكمة، وذلك استنادًا إلى قرارات صدرت في تواريخ 22 مايو، و3 يوليو، و2 أكتوبر من هذا العام. ومن بين هؤلاء القاضية “Alexandra Prechal”، التشيكية الجنسية، والقاضية “Lucia Serena Rossi”، الإيطالية الجنسية، والقاضي “Nils Wahl”، السويدي الجنسية، والقاضي “Jean-Claude Bonichot”، الفرنسي الجنسية، والقاضي “Lars Bay Larsen”، الدنماركي الجنسية، والقاضي “Peter George Xuereb”، المالطي الجنسية.

وتم تعويض هؤلاء القضاة بآخرين لولاية تمتد إلى ست سنوات، من 7 أكتوبر 2024 إلى 6 أكتوبر 2030.

تؤكد المحكمة أن الدول الأعضاء قامت بتجديد ولاية “Jean Richard de la Tour”، بصفته المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية، لمدة ست سنوات حتى عام 2030.

وفي ما يخص مناصب المدعين العامين غادر عدد منهم هذا الأسبوع أيضًا، وفقًا للبيان، من بينهم المحامي “Anthony Michael Collins”، إيرلندي الجنسية، والمحامي “Giovanni Pitruzzella”، إيطالي الجنسية، والمحامي “Priit Pikamäe”، إستوني الجنسية.

وفي الشق الثاني من محكمة العدل الأوروبية، وهي “المحكمة العامة/General Court”، تم تعويض القاضي “Dean Spielmann”، من مواليد لوكسمبورغ، والقاضي الفرنسي الجنسية “Stéphane Gervasoni”، بقضاة آخرين، دون أن يغادروا مناصبهم بمحكمة العدل.

جدير بالذكر أن القانون المنظم لمحكمة العدل الأوروبية ينص على أن أعضاءها يتكونون من قاضٍ لكل دولة أوروبية داخل الاتحاد (27 دولة)، بالإضافة إلى 11 مدعيًا عامًا؛ ويتم اختيارهم باتفاق مشترك بين هذه الدول بعد استشارة لجنة مختصة، لولاية تمتد لست سنوات قابلة للتجديد.

أما منصب الرئيس فيتم اختياره من قبل القضاة الممثلين لدول الاتحاد داخل المحكمة، لولاية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.