أشادت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببيان الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030.

 

وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن البيان الذي ألقاه الفريق كامل الوزير بشأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 ، كان شامل ووافي ويؤكد على استمرارية الأداء في وزارتي النقل والصناعة بهذا العمل الجاد.

 تنمية صناعية حقيقية 

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة أن تكون هناك تنمية صناعية حقيقية يشارك فيها جميع المستثمرين سواء كانوا من مصر أو خارج مصر ، مشيرة إلى أن هذا يواكب حركة جيدة جدا لاجتذاب مستثمرين أجانب في ظل البنية التحتية الموجودة حاليا في مصر.

 

واختتمت بيانها قائلة: نحن نشيد بأداء وزارتي النقل والصناعة ، ونتمنى استمرارية الوضع كما هو عليه ، والعمل على تطوير هيئة التنمية الصناعية وتفعيل أداءها بالنسبة للمستثمرين المصريين والأجانب.

وفي وقت سابق ، قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات للمستثمرين من جهة، واستغلال الأراضي غير المستغلة التابعة للدولة من جهة أخرى.

 

تطوير البنية التحتية الصناعية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناولت خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

 

وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أمام النواب أن الوزارة تقوم بحصر الأراضي التابعة للدولة التي يمكن استغلالها، مشيرًا إلى أنه تم استغلال 82 هنجرًا (مخزنًا) كانت تستخدم كشون للغلال بعد نقل تخصيصها لهيئة التنمية الصناعية في المحافظات والقرى المنتجة بناءً على ميزات كل منطقة.

 

كما أشار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى استغلال 16 مصنعًا كان مخصصًا لتجهيز وجبات التغذية المدرسية، والتي توقفت عن العمل، قائلاً: "تم منحها للقطاع الخاص لإقامة مشروعات تغذية مماثلة".

 

وأعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه تم حصر 19 قطعة أرض ومنشأة صناعية تابعة لقطاع الأعمال العام لاستغلالها وتشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص، قائلاً: "أي مستثمر يرغب في تشغيل أي مصنع تابع للقطاع العام المتوقف، أهلاً وسهلاً به، حتى من يريد مصنع الحديد والصلب، فليتفضل".

 

مصانع القطاع العام المتوقفة

وأكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن أي مستثمر يحتاج إلى مصنع من مصانع القطاع العام المتوقفة سواءً كأرض أو منشآت لتشغيلها، يمكنه الشراكة مع القطاع العام أو حتى شراؤها بالكامل.