يشهد اكتشاف غاز طبيعي ضخم، محادثات من شأنها حل أزمته بعد توقّف دام عقودًا بسبب خلافات مع المطورين، وفق آخر تحديثات حقول النفط والغاز لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

يحمل الحقل -وهو "غريتر صن رايز" (Greater Sunrise)- أهمية حاسمة لدولة تيمور الشرقية، كونه المصدر الرئيس للإيرادات، وخاصة بعد استنفاد موارد النفط والغاز في حقل "بايو أوندان" (Bayu Undan) ووقف تصدير الغاز منه.

وكشف رئيس تيمور الشرقية خوسيه راموس مورتا محادثات جارية مع شركاء محتملين، من بينهم الكويت والصين، للإسراع باستغلال موارد الحقل المتعثر.

وبعد حل خلافات حدودية مع أستراليا، يواجه المشروع عقبة اختيار موقع مشروع الغاز المسال الجديد؛ إذ تسعى تيمور الشرقية لتطويره على أراضيها، وليس في أستراليا، جلبًا لما يصل إلى 100 مليار دولار.

حقل غريتر صن رايز

يقع حقل غريتر صن رايز على بعد 140 كيلومترًا قبالة السواحل الجنوبية لتيمور الشرقية و450 كيلومترًا شمال غربي داروين في أستراليا.

يطور الحقل تحالف يضم شركة "تيمور غاب" المملوكة للدولة (timor gap) التي تستحوذ على أغلبية حصص التنقيب والإنتاج بنسبة 56.56%، ووودسايد الأسترالية (Woodside) وهي المشغّلة بنسبة 33.44%، وأوساكا غاز اليابانية (Osaka Gas) %10.

ويحتضن الحقل المكتشف في عام 1974 ما يصل إلى 5.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز و226 مليون برميل مكثفات.

وثارت خلافات مع أستراليا وتيمور الشرقية حول "غريتر صن رايز" الذي يُعدّ أحد أكبر حقول الغاز غير المستغلة في العالم، كونه يقع على الحدود المشتركة، واكتشافه حينما كانت تيمور الشرقية مقاطعة إندونيسية قبل الاستقلال.

وبعد نزاع على الحدود البحرية، توصلت البلدان في عام 2019 إلى معاهدة ترسيم جديدة، وما زالت المفاوضات جارية بين الحكومتين ومطوري الحقل حول عقد تقاسم الإنتاج، وفق ما ذكرته وودسايد بموقعها الإلكتروني.

الغاز في تيمور الشرقية

هدد رئيس تيمور الشرقية خوسيه راموس هورتا أستراليا بالبحث عن شركاء آخرين لتطوير الحقل المتعثر، وخاصة من الصين والكويت.

وخلال كلمة ألقاها في كانبيرا الأسترالية، قال، إن بلاده تبحث عن شركاء، وإذا شعرت أستراليا بعدم الرغبة في تطوير الحقل -وهو أمر غير مفهوم تمامًا- فسيُجرون محادثات مع شركات صينية أو كويتية، وفق وكالة رويترز.

وبالفعل، أكد هورتا إجراء محادثات مع عدد من الشركات الحكومية والخاصة في الصين، ومنها سينوبك (Sinopec)، كما زار ممثّلو بعضها البلاد مؤخرًا.

وليست تلك المرة الأولى التي يهدد فيها هورتا بجلب شركاء آخرين لتطوير اكتشاف غاز متعثر منذ عقود، ورصدت منصة الطاقة المتخصصة في 7 سبتمبر/أيلول من عام (2022) تلويح الرئيس بما أسماهم شركاء محتملين، وهم إندونيسيا وكوريا الجنوبية واليابان والصين.

وفي ذلك الوقت، حثّ أستراليا على دعم بناء خط أنابيب يربط الحقل بتيمور الشرقية، قائلًا، إنه قد يساعد في تحويل بلاده إلى دبي أو سنغافورة جديدة، وسيجلب إيرادات تصل إلى 50 مليار دولار، فضلًا عن منافع تنموية بـ50 مليار دولار أخرى.

مخاوف جيوسياسية

تربط أستراليا وتيمور الشرقية علاقات وثيقة منذ استقلال الأخيرة عن إندونيسيا في عام 2022، وتجمعهما علاقات تاريخية وشعبية قوية.

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة في أستراليا أن البلاد كانت في طليعة الدعم الدولي لتيمور الشرفية، وهي أكبر شريك تنموي وأمني لها، ولها مصالح كبرى في الرخاء المستقبلي للدولة الفقيرة التي يعيش معظم سكانها في مجتمعات ريفية.

وتخشى أستراليا من تنامي الوجود الصيني في منطقة المحيط الهادي، بعدما قررت تيمور الشرقية والصين الارتقاء بالعلاقات الثنائية في العام الماضي (2023) خلال زيارة رئيس الوزراء زانانا غوسماو إلى بكين ولقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأبرم الجانبان اتفاقية لزيادة التعاون في تطوير الزراعة والبنية الأساسية، مع إمكان تقديم قروض حكومية وتجارية.

74 مليار دولار

كان جوهر الخلاف حول تطوير اكتشاف حقل صن رايز يدور حول ما إذا كان ينبغي معالجة الغاز للتصدير بمحطة للغاز المسال في أستراليا أو تيمور الشرقية، أو على منصة عائمة للغاز المسال في بحر تيمور.

وتوقّع رئيس تيمور الشرقية بدء أعمال التطوير في نهاية العام الجاري (2024)، باستثمارات 74 مليار دولار فقط، لكنه اشترط ربط خط الأنابيب ومرافق المعالجة بتيمور الشرقية، وليس داروين في أستراليا، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

وطلب راموس هورتا من أستراليا العمل بشكل بنّاء وعقل متفتح للتوصل إلى اتفاق مبكر بشأن تطوير المشروع.

وترى وودسايد إنرجي أنه من الأفضل من الناحية الاقتصادية ضخ الغاز إلى داروين، وليس إلى تيمور الشرقية، وعلى الناحية الأخرى يقول هورتا، إن المشروع سيكون أقرب لأراضي بلاده، لكن ربطه بداروين الأسترالية سيزيد التكاليف بأكثر من 100 مرة بسبب الضرائب المرتفعة هناك.

وبحسب هورتا، سيستغرق بناء خط الأنابيب 6 إلى 7 سنوات، وسيوفر مليارات الدولارات والآلاف من فرص العمل خلال مرحلة البناء، وإذا توصلت أستراليا وتيمور الشرقية لاتفاق حول الخلاف، فسيبدأ العمل في يوم الاتفاق، ولكن شريطة البناء في بلاده.

وإذ أكد مجددًا اهتمام كوريا الجنوبية والكويت بالاستثمار في المشروع، قال، إن هناك دائمًا كثيرًا من المستثمرين المحتملين، وليست الصين وحدها.

وردًا على المخاوف الأسترالية، قال، إن الصين لا تمثّل تهديدًا للولايات المتحدة أو أيّ دول المنطقة، لأن من مصلحتها أن يعمّ السلام في آسيا.

وأعلنت وود سايد، في فبراير/شباط من العام الماضي، إجراء دراسات لبحث القضايا المتعلقة بنقل الغاز ومعالجته وتصديره من تيمور الشرقية، مع دراسة الجوانب التقنية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة.

وفي يوليو/تموز (2024)، أعلنت الشركة التعاقد مع شركة الاستشارات الهندسية وود غروب، ومقرّها المملكة المتحدة (Wood Group)، لإجراء الدراسة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..