أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إعطاء قروضا لمساعدة المصانع المتوقفة والمغلقة والمتعثرة والجاري إنشاؤها بما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.

وقال “استصدرت قرارا من رئيس الجمهورية بعمل مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة بقرض 15% فائدة وتتحمل وزارة المالية باقي قيمة الفائدة، موضحا أنه جاري حاليا الترتيب مع اتحاد الغرف والصناعات لمن سيتم إعطاءه هذا القرض، وتم الاتفاق أنه سيتم إعطاء القرض للمتعثر الذي بنى مصنعه، ولم يشتر أدوات التشغيل حتى لا يتم إهدار تكلفة المصانع التي يتم إنشاءها”.

واستعرض الوزير خلال كلمته بمجلس النواب بعض نماذج للمصانع المتوقفة عن العمل بعد أن كانت تعمل، وتمت مساعدتها للوقوف مرة أخرى قائلا: “هناك مصنع اتحرق وكان مبلغ التأمين أقل من تكلفة إعادة تشغيله، وصاحب المصنع قعد في بيته، أنا لم أقبل هذا، وقعدت معاه وقريبا هيفتح المصنع”.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية،  انه بناءً على تصديق رئيس الجمهورية جارى تنفيذ مقترح وزارة الصناعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات بأولويات قطاعات الصناعة المقترح إدراجها بالمرحلة الأولى لمبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15% على أن يتم تخصيص مبلغ القرض لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات وجارى التنسيق مع اتحادات الصناعات والغرف الصناعية لتحديد المصانع الراغبة للحصول على القرض، تم حصر المصانع المتعثرة ماليا بـ26 مصنعا كمرحلة أولى وهم جاهزين ليشتغلوا من بكرا”.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن عدد المصانع المغلقة بلغ 5800 مصنع، قائم ولا يعمل وعدد المصانع المتعثرة في مرحلة البناء 5500 مصنع بإجمالي 11500 أو 12 ألف مصنع تعثر ومتوقف.

جاءت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، الثلاثاء، الذي تشهد إلقاء الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، بيانا أمام المجلس عن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.