الكويت تواجه الغلاء بخطة رقابية جديدة ولجنة اقتصادية تضم 9 جهات لمراقبة السوق الكويتي ووقف التلاعب بالأسعار وتحركات رسمية لحماية المستهلك 

أطلقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية خطوة جديدة لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم، عبر تشكيل لجنة مركزية مختصة بمتابعة أسعار السلع ومراقبة الأسواق بشكل يومي، ضمن خطة تهدف لحماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار.

9 جهات حكومية واقتصادية في غرفة تحكم واحدة

اللجنة الجديدة تضم ممثلين من 9 جهات مؤثرة، أبرزها وزارة الشؤون، وهيئة الغذاء والتغذية، والجمارك، وغرفة التجارة، واتحاد الجمعيات التعاونية، في محاولة لتوحيد الجهود ومراقبة أي تلاعب أو ارتفاع غير مبرر بالأسعار.

مراقبة التضخم وسلاسل الإمداد تحت المجهر

القرار الوزاري الجديد شدد على متابعة مؤشرات التضخم بشكل مستمر، مع دراسة حركة العرض والطلب، وتحليل أي أزمات قد تؤثر على توفر السلع أو تسبب ارتفاعات مفاجئة بالأسواق.

صلاحيات قوية للجنة.. تعديل الأسعار ومنع الممارسات الضارة

اللجنة باتت تملك صلاحيات مراجعة واعتماد الأسعار داخل الجمعيات التعاونية، إضافة إلى تقييم المنتجات الجديدة ووضع آليات تسعير واضحة تمنع التفاوت الكبير وتحافظ على شفافية السوق.

رقابة أكبر على السلع الأساسية قبل أي أزمة

التحركات الحكومية تأتي بالتزامن مع مخاوف عالمية مرتبطة بسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والمواد الأساسية، ما دفع الكويت لتشديد الرقابة الاستباقية على الأسواق المحلية.

تقارير دورية وقرارات سريعة لمعالجة أي اختلال

اللجنة سترفع تقارير دورية مباشرة لوزير التجارة، تتضمن تطورات الأسعار والتوصيات اللازمة للتدخل السريع إذا ظهرت أي أزمة أو تذبذب يؤثر على المستهلكين.

سرية كاملة للمعلومات والبيانات

القرار أكد أن جميع البيانات والمعلومات داخل اللجنة ستكون سرية، مع منع استخدامها خارج إطار العمل الرسمي، لضمان دقة المتابعة وحماية السوق من أي استغلال.