عاجل.. انتهاء تحقيقات طباعة وتوريد الكتب المدرسية في الكويت وإحالة مخالفات للجهات القضائية مع قرارات تأديبية بحق موظفين

أعلنت وزارة التربية الكويتية انتهاء أعمال لجنة التحقيق المحايدة الخاصة بمراجعة ممارسات طباعة وتوريد الكتب المدرسية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025 / 2026، وذلك بعد أشهر من أعمال الفحص والتدقيق التي شملت مراجعة عشرات الممارسات والإجراءات التعاقدية والفنية المتعلقة بالمناقصات والتوريد.

وجاء الإعلان بعد رفع اللجنة تقريرها النهائي إلى وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي متضمنًا نتائج التحقيق والتوصيات والإجراءات القانونية والإدارية المقترحة لمعالجة المخالفات التي تم رصدها خلال أعمال المراجعة.

لجنة التحقيق في وزارة التربية الكويتية تنتهي من مراجعة 115 ممارسة خاصة بالكتب المدرسية

أكدت وزارة التربية الكويتية أن اللجنة المحايدة، التي تم تشكيلها في أكتوبر الماضي، ضمت أعضاء من إدارة الفتوى والتشريع إلى جانب قانونيين من جهات خارجية، بهدف ضمان الحياد الكامل والشفافية في التحقيقات.

وتولت اللجنة مراجعة وفحص الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة بـ115 ممارسة خاصة بطباعة وتوريد الكتب المدرسية، إضافة إلى دراسة أعمال الترسية والتحقق من التزام الشركات والمطابع بالشروط الفنية ومواعيد التنفيذ المحددة ضمن وثائق التعاقد.

التحقيق شمل مراجعة الترسية واستبعاد بعض الشركات والمطابع

تضمن التحقيق دراسة أسباب استبعاد عدد من الشركات والمطابع من عمليات الترسية، مع مراجعة سلامة الإجراءات القانونية التي اتُّبعت خلال تلك العمليات.

كما قامت اللجنة بفحص المستندات والوثائق المرتبطة بالممارسات محل التحقيق، إلى جانب الاستماع إلى الجهات والأشخاص المعنيين وفق الصلاحيات المخولة لها.

رصد مخالفات إدارية ومالية في ملف طباعة الكتب المدرسية بالكويت

أوضحت وزارة التربية أن اللجنة رصدت عددًا من الملاحظات والمخالفات الإدارية والمالية المرتبطة ببعض الإجراءات الخاصة بطباعة وتوريد الكتب المدرسية.

وأكدت الوزارة أن التقرير النهائي حدد المسؤوليات وفق الاختصاصات والأدوار ذات الصلة، كما تضمن مجموعة من التوصيات والإجراءات المقترحة لتعزيز كفاءة العمل وتفادي تكرار الملاحظات مستقبلًا.

قرارات تأديبية بحق موظفين وإحالة مخالفات للنيابة

في ضوء نتائج التحقيق، وجّه وزير التربية الكويتي باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل الوزارة.

كما أشارت الوزارة إلى أن وكيل وزارة التربية بالتكليف المهندس محمد الخالدي أصدر قرارات تأديبية بحق عدد من الموظفين بعد ثبوت مخالفات إدارية مرتبطة بالإجراءات محل التحقيق.

وفي السياق ذاته، تمت إحالة المخالفات الجزائية إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وفق ما انتهى إليه تقرير اللجنة.

وزارة التربية الكويتية تؤكد تعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية

شددت وزارة التربية على استمرارها في تطوير منظومة العمل الإداري والتعاقدي، مع تعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة المؤسسية داخل مختلف قطاعات الوزارة.

وأكدت أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وضمان سلامة الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الالتزام والشفافية في جميع التعاملات والعقود المرتبطة بالوزارة.

أهمية التحقيقات في حماية المال العام داخل المؤسسات الحكومية

يرى مراقبون أن هذه التحقيقات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز النزاهة الإدارية داخل المؤسسات الحكومية في الكويت، خاصة في الملفات المرتبطة بالعقود والمناقصات العامة.

كما تعكس الإجراءات المتخذة توجهًا رسميًا نحو تشديد الرقابة على عمليات التوريد والتعاقد، بما يضمن حماية المال العام وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي في قطاع التعليم.