حكم التمييز وليد الطبطبائي لماذا أُفرج عن النائب السابق الطبطبائي ثم أُعيد للسجن؟ التفاصيل الكاملة

حكم التمييز وليد الطبطبائي، شهدت قضية النائب السابق وليد الطبطبائي تطورًا جديدًا بعد أن تسبب منطوق حكم محكمة التمييز الجزائية في جدل قانوني أدى إلى الإفراج عنه مؤقتًا قبل أن تعيد الجهات المختصة تنفيذ العقوبة مجددًا.

وبحسب التفاصيل، تم في البداية التعامل مع منطوق الحكم على أنه يؤيد عقوبة الحبس لمدة سنتين، وهو ما ترتب عليه الإفراج عن الطبطبائي بعد اعتبار مدة العقوبة منتهية، قبل أن يتضح لاحقًا أن التفسير القانوني الصحيح للحكم يشير إلى تأييد حكم أول درجة القاضي بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وأكدت تقارير صحفية أن الجهات المعنية باشرت إجراءات إعادة تنفيذ العقوبة بعد مراجعة منطوق الحكم والتأكد من تفسيره القانوني، معتبرة أن قرار الإفراج لم يكن متوافقًا مع الحكم النهائي الصادر في القضية.

وتعود القضية إلى مايو 2024 عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطبطبائي وأحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة المساس بالذات الأميرية، حيث أصدرت المحكمة حكمًا بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وفي مرحلة الاستئناف تم تخفيف العقوبة إلى سنتين، قبل أن تطعن النيابة العامة والدفاع أمام محكمة التمييز، لتقرر المحكمة لاحقًا إلغاء حكم الاستئناف والتحول إلى محكمة موضوع للنظر في القضية.

وفي أبريل 2025 أصدرت محكمة التمييز حكمها النهائي برفض الطعنين مع تأييد الحكم المستأنف، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول المقصود بالحكم المؤيد، إذ اعتبر في البداية أنه حكم الاستئناف القاضي بسنتين، بينما استقر التفسير القانوني لاحقًا على أن المقصود هو حكم أول درجة بالسجن 4 سنوات.

وبناءً على هذا التفسير، يستكمل وليد الطبطبائي مدة العقوبة حتى 11 مايو 2028، وسط متابعة واسعة لتفاصيل القضية وتداعياتها القانونية.