تعد إسرائيل واحدة من أكثر الدول تسليحًا وتكنولوجيا عسكرية متقدمة في العالم، وتعتمد بشكل كبير على واردات الأسلحة المتطورة من حلفائها الغربيين، خصوصًا الولايات المتحدة، لمواصلة عملياتها العسكرية. وفي ظل الهجمات المتواصلة على غزة، تزايدت الانتقادات والضغوط على الحكومات الغربية لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، في ظل اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان واستهداف المدنيين في المناطق المحتلة.

الولايات المتحدة: الحليف الأول والمورد الرئيسي للأسلحة

تعتبر الولايات المتحدة الشريك العسكري الأكبر والأهم لإسرائيل، وتغطي معظم احتياجات الجيش الإسرائيلي من الأسلحة والمعدات. في عام 2016، تم توقيع مذكرة تفاهم عسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل تبلغ قيمتها 38 مليار دولار، تمتد حتى عام 2028. وتشمل هذه الاتفاقية مساعدات مالية تقدر بـ 33 مليار دولار لشراء معدات عسكرية متطورة، و5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي مثل "القبة الحديدية" و"مقلاع داود"، التي أثبتت فعاليتها في اعتراض الصواريخ القادمة من غزة​.

كما تعتبر طائرات "إف-35" الأمريكية من أبرز المعدات العسكرية التي تحصل عليها إسرائيل من الولايات المتحدة. تُعد إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك هذه الطائرة المتقدمة، حيث تسلمت حتى الآن 36 طائرة من أصل 75 طائرة تم التعاقد على شرائها بمساعدة مالية أمريكية. هذه الطائرات تعطي إسرائيل تفوقًا جويًا هائلًا في المنطقة، ما يسمح لها بتنفيذ هجمات دقيقة في غزة ومناطق أخرى​.
 

ألمانيا: دعم عسكري مستمر وصادرات نوعية

تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة كأكبر مصدر للأسلحة لإسرائيل. وازداد حجم الصادرات الدفاعية الألمانية لإسرائيل بشكل كبير في السنوات الأخيرة. في عام 2023 وحده، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو، شملت معدات دفاع جوي وأنظمة اتصالات عسكرية ومركبات. كما قدمت برلين لإسرائيل 3000 قطعة سلاح مضاد للدبابات و500 ألف طلقة ذخيرة للأسلحة الآلية. الدعم الألماني يشمل أيضًا تمويل تطوير الغواصات المتقدمة التي تملكها إسرائيل، والتي تتيح لها تنفيذ عمليات عسكرية متعددة الأبعاد​.

إيطاليا: صادرات مستمرة رغم التوقف المؤقت

رغم أن إيطاليا ليست من أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل، فإنها تحتل موقعًا مهمًا بين الدول الأوروبية التي تزود الجيش الإسرائيلي بمعدات عسكرية متنوعة. على الرغم من إيقاف صادرات الأسلحة الجديدة منذ بداية الحرب الأخيرة على غزة في مايو، إلا أن الطلبيات التي تمت الموافقة عليها سابقًا استمرت في التدفق خلال عام 2023، حيث شملت هذه الصادرات طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية. ومع ذلك، تواجه الحكومة الإيطالية ضغوطًا داخلية متزايدة لوقف نهائي لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي​.

بريطانيا وكندا: صادرات محكومة بقوانين صارمة

بريطانيا وكندا من الدول التي تمنح إسرائيل تراخيص محدودة لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية، حيث تلتزم بريطانيا بمنح تراخيص لمكونات تستخدم في تصنيع طائرات "إف-35"، لكنها لا تقدم دعمًا عسكريًا مباشرًا مثل الولايات المتحدة. أما كندا، فقد أوقفت مبيعات الأسلحة الجديدة لإسرائيل بعد الضغوط المتزايدة من جماعات حقوق الإنسان التي تحذر من استخدام هذه الأسلحة في عمليات قد تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان في غزة.

تأثير الأسلحة الغربية على الصراع في غزة: تكثيف العمليات العسكرية

تعتمد إسرائيل بشكل كبير على هذه الأسلحة الغربية، التي توفر لها التكنولوجيا المتقدمة والدقة في العمليات العسكرية. الهجمات الجوية التي تنفذها إسرائيل على غزة تعتبر واحدة من أعنف الحملات العسكرية في التاريخ الحديث. استخدام الطائرات المقاتلة المتطورة مثل "إف-35" والقنابل الموجهة بدقة يعزز من قدرتها على استهداف مناطق محددة، لكن في الوقت نفسه، يتسبب في خسائر كبيرة بين المدنيين ويثير تساؤلات حول مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني.

في هذا السياق، تزايدت الدعوات الدولية لفرض قيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وضغطت مجموعات حقوق الإنسان على الحكومات الغربية لوقف المبيعات، مستشهدة بالتقارير التي تشير إلى أن الأسلحة الموردة تُستخدم في هجمات تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية