القومي لتنظيم الاتصالات يدرس زيادات الأسعار

الاثنين 07 أكتوبر 2024 | 07:28 مساءً

 أعلن محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن توقيع شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية للمرحلة الثانية من رخص الجيل الخامس، حيث بلغ إجمالي المبالغ المحصلة لصالح الخزانة العامة للدولة 675 مليون دولار.

القومي لتنظيم الاتصالات يدرس زيادات الأسعار

وأوضح شمروخ خلال تصريحات صحفية أن شركات الاتصالات ستقوم بتدبير هذه المبالغ بالعملة الصعبة، مشيرًا إلى أن لديها فترة تتراوح بين 60 إلى 90 يومًا لتدبير المبالغ، والتي ستسدد دفعة واحدة. وأضاف أن الإطلاق المبدئي للخدمات سيكون خلال 3 أشهر، بينما سيتم الإطلاق الكامل بعد 6 أشهر من التوقيع.

تفاصيل الرخصة الثانية

تضمنت المرحلة الثانية من تراخيص خدمات الجيل الخامس توقيع عقود مع 3 شركات هي "أورانج مصر" و"فودافون مصر" و"أي آند مصر". كما تم توقيع محددات وضوابط خدمات الجيل الخامس لـ"المصرية للاتصالات" التي تم الاتفاق عليها في مارس الماضي.

مراجعة أسعار خدمات الاتصالات

وفيما يتعلق بأسعار خدمات الاتصالات، أكد شمروخ أنها لا ترتبط بأسعار الجيل الرابع أو الجيل الخامس، موضحًا أن معظم الاستثمارات التي تضخها الشركات في تطوير خدماتها تتم بالعملة الأجنبية. وأشار إلى أنه في ظل معدلات التضخم وتغير سعر الصرف في الفترة الماضية، فإن الجهاز يرى أحقية هذه الشركات في مراجعة أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وأوضح أن قطاع الاتصالات ليس بمعزل عن المراجعات التي تمت في قطاعات أخرى بالدولة، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على نمو واستمرارية القطاع ودوره في دعم الاستثمار والقطاعات الأخرى.

دراسة الزيادات المرتقبة

كشف شمروخ أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس حاليًا الزيادات في الأسعار، وأنه يجري التنسيق مع شركات الاتصالات حول هذا الموضوع. وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية بعد الانتهاء من الدراسة، مما يتيح للجهات المعنية اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الأسعار المستقبلية للخدمات المقدمة.