كشفت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس عن تعيينات جديدة وتنقيلات وترقيات وإحالات على التقاعد مرتقبة في صفوف الولاة والعمال وأطر وزارة الداخلية في الأيام القليلة المقبلة، وذلك خلال اجتماع متوقع لمجلس وزاري سيصادق على هذه التغييرات الإدارية المنتظرة منذ وقت طويل، موضحة أن القرارات المتوقعة ستهم مسؤولين ترابيين بلغوا سن التقاعد واستفادوا من تمديد لأكثر من مرتين، وآخرين لم تعد حالتهم الصحية تسمح لهم بمزاولة مهامهم، إضافة إلى من عمروا طويلا في مراكزهم لمدة تجاوزت سبع سنوات، وكذا أسماء موضوع شكايات بخصوص ملفات تعمير واستثمار.

وأفادت المصادر ذاتها بأن القرارات المرتقبة، خصوصا المتعلقة بالترقية، ستستند إلى تقارير منجزة على مدى أشهر طويلة من قبل “لجنة 360” بقيادة العامل غسان قصاب المكلف بشؤون الولاة، موضحة أن التعيينات المتوقعة في مناصب الكتاب العامين ستفعل في إطار التدرج الوظيفي بصفة مباشرة ببعض العمالات والأقاليم لبعض رؤساء أقسام الشؤون الداخلية، تمت ترقيتهم في غشت الماضي في خانة درجة “كتاب عامين” وما زالوا يسهرون على رئاسة الشؤون الداخلية ببعض العمالات بالشمال والجنوب والوسط، مشددة على أن وزارة الداخلية ألحقت، بعد الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة الأخيرة، مسؤولين بدرجات رؤساء دوائر وباشوات بالإدارة المركزية لأسباب غير واضحة، ضمنهم رئيس دائرة أمتوكة بعمالة شيشاوة، وباشا حضري بجهة بني ملال خنيفرة قدم من عمالة العيون.

وأضافت المصادر ذاتها أن التغييرات الإدارية الهيكلية المرتقبة على مستوى النفوذ الترابي لعمالات وأقاليم وجهات المملكة، ستهم عمال عمالات جرى تعينهم في مراكزهم منذ سنة 2017، أي أزيد من سبع سنوات، بينهم نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد، وآخرون يعتبرون عمالا بالنيابة، منهم عزيز دادس، العامل بالنيابة على عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، إضافة إلى أقاليم بعينها ستطالها الحركة الانتقالية التي تأخرت مرات عدة، مؤكدة أن بعض العمال سيحالون على التقاعد بسبب أمراض مزمنة تتطلب منهم الاستشفاء الدائم والمستمر، حيث أدلوا للمصالح المركزية بملفات طبية، تحت الطلب، تفيد بذلك، مشيرة إلى أن قرارات التعيين القادمة ستطال المديرية العامة للجماعات الترابية، التي يسيرها بالنيابة محمد فوزي، الكاتب العام لوزارة الداخلية، لأزيد من سنتين، بعد تعيين مديرها السابق خالد سفير على رأس صندوق الإيداع والتدبير.

وأجرت وزارة الداخلية قبل منتصف غشت الماضي حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة، همت 592 منهم يمثلون 23 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، بعدما تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ 360 درجة، المبني على مقاربة ترتكز على تثمين للموارد البشرية وتبني الموضوعية في تقييم المردودية، لتشمل الترقيات في المهام ما مجموعه 96 من نساء ورجال السلطة، فيما همت التنقيلات مسؤولين قضوا، كقاعدة عامة، أكثر من ثلاث سنوات بالعمالة ذاتها أو الإقليم نفسه، بالإضافة إلى آخرين استدعت ظروفهم الصحية أو الاجتماعية تقريبهم من المراكز الاستشفائية.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>