الاثنين 07 أكتوبر 2024 | 12:37 مساءً
قال إدريس محمد الرئيس التنفيذي لشركة آكام الراجحي إ ن هناك مجموعة من المحاور الاقتصادية التي تعتمد عليها رؤية الجمهورية الجديدة لتحقيق النهضة المطلوبة بمفهومها المستدام والشامل، ولعل أبرز هذه المحاور هي تنوع مصادر الدخل القومي، والاعتماد بشكل أكبر على تنوع القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والخدمات والسياحة والزراعة.
أوضح أنه لا يمكن إغفال أهمية تشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز، مع التأكيد على أهمية زيادة الصادرات المصرية من السلع والخدمات إلى الأسواق الخارجية وتشجيع دخول استثمارات جديدة وهنا يجب الإشادة بما تحقق من خطوات فيما يخص تمكين القطاع الخاص وافساح المجال له للمشاركة بشكل أكبر في دعم الاقتصاد المصري، هذا بخلاف توسيع الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المشروعات الاستثمارية.
وأشار إلى إلى أهمية رقمنة الخدمات الحكومية لتسهيل الإجراءات وزيادة الشفافية، خاصة أن هذا يساهم بشكل كبير في بناء اقتصاد رقمي يعتمد على التكنولوجيا والابتكار في مختلف القطاعات .
وذكر أنه من المشاهد أن المشروع القومي التنموي العمراني يعد أحد أهم أركان الجمهورية الجديدة، من خلال رؤيتكم الاستشرافية وخبراتكم الدولية .. ماهي الاركان اللازمة لاكتمال مفهوم المشروع القومي التنموي العمراني؟
وذكر أن القطاع العقاري يلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية الجمهورية الجديدة، حيث يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في دعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الرؤية، حيث يساهم القطاع في جذب استثمارات محلية وأجنبية مما يساهم في تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة النمو.
ولفت إلى أن القطاع العقاري يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية ويلعب بشقيه الحكومي والخاص دورا محوريا في تطوير المدن الجديدة وتوسيع الرقعة المأهولة من 7 إلى 14 %، مما يخفف الضغط على المدن القائمة ويحسن جودة الحياة للمواطنين، وقد أدركت الحكومة مبكرا أن التنمية العمرانية تتطلب تحسين البنية التحتية لذا أخذت زمام المبادرة عبر تطوير وتحسين البنية التحتية وإنشاء كباري وطرق ومرافق عامة على مستوى عالي من الكفاءة.
أشار" أمين" إلى أن المشاريع العقارية تساهم في بناء مجتمعات سكنية متكاملة توفر كافة الخدمات الأساسية والترفيهية مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة مع تطبيق التقنيات الحديثة في التشييد والبناء.
أضاف أن يعتبر القطاع العقاري أحد أهم المحركات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ويساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية الجمهورية الجديدة من خلال توفير فرص عمل، وجذب الاستثمارات وتحسين البنية التحتية وتوفير سكن ملائم، ويساهم القطاع العقاري في بناء مستقبل أفضل لمصر ومواطنيها.
إخلاء مسؤولية إن موقع مصر النهاردة يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق