وافق  النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، على نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء، مؤكدا أن الصندوق تديره كوادر من القطاع الخاص في الأساس.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وأضاف النائب مصطفى بكري: هذه التبعية لا يمكن أن تكون إلا منظمة للعمل وليس فرض رقابة على هذا المشروع، لأن الرقابة في الأساس داخل البرلمان.

 

أهداف مشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية

 

يهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

رأى اللجنة المشتركة

أكدت اللجنة على أهمية مشروع القانون وبما يتسق مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصرى والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.

واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۱٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية كما ورد من الحكومة ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.