تمكنت دورية لعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بتزنيت، الأحد، من ضبط جرافة تابعة للمجلس الإقليمي لتزنيت وهي بصدد إنجاز أشغال تهيئة داخل مزرعة تعود ملكيتها إلى رئيس جماعة الركادة.

وأوضحت المعطيات المتوفرة لهسبريس أن الجرافة موضوع الواقعة جرى ضبطها حوالي منتصف النهار من لدن العناصر الدركية وهي في طور إنجاز حفر لغرس الأشجار داخل مزرعة رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الآلية، التي كان يسوقها عون مياوم تابع لجماعة الركادة، لم تكن تتوفر في الوقت الذي ضبطت فيه على لوحة الترقيم في خطوة تم اللجوء إليها قصد إخفاء ترقيمها عن العموم وتسهيل استغلالها في أغراض شخصية.

وأضافت مصادر الجريدة أن عناصر الدرك الملكي اكتفت بعملية التحقق من وثائق الآلية والإشراف على إجراءات تسليمها إلى مصالح المجلس الإقليمي، في وقت فتحت فيه السلطات الإقليمية بتزنيت بحثا إداريا في ظروف استغلال الجرافة المذكورة من لدن رئيس جماعة الركادة في أمور لا علاقة لها بالشأن العام قصد ترتيب الإجراءات الإدارية المعمول بها تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وعلاقة بالموضوع، نددت فعاليات مدنية متتبعة للشأن العام بأولاد جرار، في تصريحات متطابقة لهسبريس، باستغلال آلية تابعة لمؤسسة عمومية في أمور لا علاقة لها بالشأن العام.

واعتبرت هذا السلوك يجسد بكل وضوح الاستغلال العشوائي لآليات الدولة في أغراض شخصية من لدن رئيس جماعة الركادة متسائلة عن الأسباب الواقفة وراء عدم قطرها نحو المحجز، خصوصا أنها كانت أثناء عملية ضبطها بدون لوحة ترقيم.

كما ينتظر، وفق مصادر هسبريس، أن يراسل فريق المعارضة بجماعة الركادة وزير الداخلية ومجموعة من الإدارات المركزية التي لها صلة بالملف قصد الوقوف على حيثيات استغلال الرئيس للآلية المذكورة في تهيئة مزرعته خارج الضوابط القانون وضدا على مذكرات وزارة الداخلية التي ما فتئت تؤكد من خلالها بضرورة ترشيد استغلال آليات الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن هي الواقعة هي الثانية من نوعها التي تسجلها جماعة الركادة، خلال الآونة الأخيرة؛ بعدما انقلبت سيارة مصلحة لها شهر غشت المنصرم بعدما كانت تقودها نائبة الرئيس خارج أوقات العمل، وهي الواقعة التي ما زالت موضوع بحث قضائي لدى النيابة العامة بابتدائية تزنيت.