الاحد 06 أكتوبر 2024 | 05:36 مساءً

تتزايد معدلات البحث عن آخر موعد للتقديم في التصالح بمخالفات البناء لعام 2024، حيث حددت الحكومة موعد انتهاء استلام الطلبات في 4 نوفمبر 2024.

ومن المهم للمخالفين الإسراع في تقديم طلباتهم قبل هذا الموعد لتجنب الإجراءات القانونية.

الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء 2024

وفقًا للقانون الجديد، هناك أربع فئات رئيسية لا تشملها إمكانية التصالح، وهي:

1. المباني غير المطابقة لمعايير السلامة الإنشائية: تشمل هذه الفئة المباني التي تشكل خطرًا على سلامة السكان وتخالف الشروط والمعايير اللازمة.

2. المباني الواقعة على ضفاف نهر النيل: يحظر التصالح على أي بناء يتم على الأراضي المحمية وفقًا لقوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية.

3. المباني التي تحتوي على آثار أثرية: تتضمن هذه الفئة المباني التي تضم مواقع أثرية، حيث تهدف الحكومة إلى الحفاظ على التراث الثقافي.

4. الجراجات غير المغطاة: تشمل حالات تحويل الجراجات إلى استخدامات أخرى، مما يؤدي إلى تكدس السيارات في الشوارع.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح

لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء، يجب على المتقدمين إحضار المستندات التالية:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2. تقرير هندسي يوضح السلامة الإنشائية للمبنى.

3. إيصال سداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح.

4. نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة على الطبيعة، معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي.

5. شهادة من المتغيرات المكانية بتاريخ ارتكاب المخالفة محل التصالح.

حالات لا يجوز التصالح عليها

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، عن استمرار حملات إزالة مخالفات البناء، مؤكدًا أنه لن يتم التصالح على المخالفات التي تمت بعد صدور قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. 

ومما يعني أن أي مخالفات ارتكبت بعد صدور هذا القانون لن تكون مشمولة بعملية التصالح، وهو ما يلزم المواطنين بالالتزام بالقوانين الجديدة والتوقف عن أي أعمال بناء مخالفة.

 شروط البناء الجديدة لعام 2024

تتضمن الشروط الجديدة للبناء في 2024 ما يلي:

1. الالتزام بالارتفاعات المحددة وفق المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.

2. تنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية المعتمدة.

3. ممارسة الأنشطة التجارية والإدارية في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية الواقعة على طرق عرضها أكثر من 10 أمتار.

4. الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيم المعتمدة.

وتسعى الحكومة من خلال هذه القوانين إلى تنظيم البناء وضمان سلامة المنشآت، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.