قال الخبير البيئي حميد رشيل، عضو “جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ”، إن “تقلبات التغيرات المناخية المتنامية واستمرار الحرارة المفرطة وموجات الجفاف المتكررة والإجهاد المائي الحاد، دون نسيان الطلب المتزايد على الغذاء، (عوامل) صارت معها إشكالية ضمان الأمن الغذائي مُهدَّدة في شموليتها جرّاء تراجع المحاصيل الزراعية”.
وحسب الخبير الإيكولوجي ذاته، الذي توصلت منه جريدة هسبريس الإلكترونية بإفادات ومعطيات في موضوع “البذور المتأقلمة مع تغير المناخ باعتبارها حلًا للأمن الغذائي”، فإن اجتماع العوامل السابقة “زاد دور البحث العلمي الزراعي عبر تكثيف أبحاثه وتجاربه ليكون رافعة لصمود الزراعة تجاه الاحترار من خلال اعتماد تقنيات التحسين الوراثي والزراعي قصد الحصول على العديد من الأصناف النباتية والسلالات الحيوانية للمحافظة على استدامة الموروث الجيني النباتي والحيواني لمواجهة تحديات التغيرات المناخية”.
في هذا الصدد، استحضر رشيل ما توصل إليه كل من “المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة” والمعهد الوطني للبحث الزراعي من “تطوير العديد من الأصناف الجديدة للقمح الصلب والشعير أكثر مقاومة للجفاف والأمراض الطفيلية”، مشيرا أن مزايا هذه الأصناف امتدت إلى “مردودية غذائية مهمة”.
حلول ممكنة
“إن البذور التي تم استنباطها على الرغم من أنها لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، إلا أن عملية تسويقها تعترضها صعوبة الإقبال عليها على نطاق واسع”، يورد الخبير الإيكولوجي ذاته، معتبراً أن “اعتماد هذه الحبوب المقاومة للجفاف والأمراض بمفردها يعد أمرا غير كاف في اقتصاد الماء”.
تبعاً لذلك، شدد رشيل، في تحليله لهسبريس، على “وجوب تحفيز وتشجيع اعتماد الأصناف الجديدة المتأقلمة مع الظروف المناخية القاسية السائدة من لدن فئة واسعة من الفلاحين”، موصيا بـ”اعتماد التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثار الاحترار من خلال تدبير محكم وعقلنة استعمال مياه السقي”.
اعتماد التخفيف من آثار التغيرات المناخية آلية أخرى أكد عليها المصدر عينه، وذلك “من خلال توسيع المساحات المغروسة بالأشجار المثمرة للرفع من القدرة على امتصاص الكربون والتقليص من انبعاث الغازات الدفيئة”.
وحث على “المزيد من الدعم الكبير للبحث العلمي في مجال التكيف مع تحديات تغير المناخ وتعزيز التعاون المجتمعي وتشجيع الابتكار”، في أفق “تطوير إنتاج أعلاف جديدة صحية وبجودة غذائية كبيرة، سريعة النضج ولا تتطلب مياها كثيرة لضمان استمرار كفاية المواطنين من الألبان واللحوم الحمراء والدواجن”.
على الصعيد التقني، اقترح حميد رشيل “توسيع اعتماد نظام رصد الجفاف والتنبؤ بالمحاصيل من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي من زراعة مرنة في مواجهة الجفاف”، مبرزا أهمية “اعتماد نظُم زراعية بديلة لتعزيز فلاحة مستدامة في المناطق الجافة وشبه الجافة في المغرب”، كما دعا إلى مواصلة “تقليص وتقنين المساحات المخصصة لزراعة المنتجات المستنزفة للمياه”.
وللحصول على “منتجات وفواكه في متناول المستهلك”، لفت الخبير البيئي إلى “تحفيز وتشجيع الريّ بالتنقيط اعتماداً على المياه السطحية والمياه غير التقليدية بتكلفة معقولة ومدعَّمة”، موصيا الجهات الوصية على الشأن الزراعي بـ”التفكير الجدّي في الاختيارات الأساسية للفلاحة إنْ على مستوى المناطق الفلاحية أو على مستوى المنتجات التي أصبحت لا تتناسب مع المخزون المائي لهذه المناطق، والعمل على نقلها إلى مناطق أخرى أكثر وفرة للمياه أو تقليص المساحة المخصصة لهذه المنتجات أو القطع مع زراعتها”.
ونبه عضو “جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ” إلى أن “مناخ المغرب سيصبح قاحلا أكثر بسبب الظواهر الطبيعية الحادة والمتكررة، مما سيؤثر سلبا على موارده المائية وتنوعه البيولوجي وكذا على مشهده الفلاحي”، مستنتجاً أن ذلك “سيجعل أمْنَه الغذائي أكثر تهديدًا”.
0 تعليق