طالبت فعاليات مدنية بعدم فتح المجال من جديد لزراعة البطيخ الأحمر بإقليم زاكورة بعد الانتعاشة التي شهدتها المنطقة جراء التساقطات الأخيرة.

وفي هذا السياق، قال جمال أقشباب، رئيس جمعية “أصدقاء البيئة” بزاكورة: “بعد عشر سنوات من الجفاف الذي خيم على هذا الإقليم، وما خلفه من تدهور خطير للموارد المائية السطحية والجوفية، وتدهور الواحات، وارتفاع نسبة التصحر، شهد الإقليم، خلال الأسابيع الماضية، شأنه في ذلك شأن باقي أقاليم الجنوب الشرقي، أمطاراً طوفانية وفيضانات كبيرة، ساهمت في انتعاش الفرشة المائية ورفع نسبة الملء في سد أحمد المنصور الذهبي، إذ تجاوزت نسبة الملء 40 في المائة، بحجم بلغ 177 مليون متر مكعب”.

وأضاف أقشباب، في تصريح لهسبريس، “أمام هذا الانتعاش الكبير للموارد المائية بهذا الإقليم عاد موضوع زراعة البطيخ الأحمر إلى الواجهة بين مؤيد ومعارض”.

وأبرز أن “زراعة البطيخ الأحمر دخيلة على المنطقة، وتستنزف الفرشة المائية الجوفية، التي تعتبر المصدر الرئيسي للماء الصالح للشرب، ومصدر سقي الزراعة الاستراتيجية في المنطقة، التي هي زراعة النخيل. لذا يتطلب الأمر ترشيد هذه الموارد المائية وتوجيهها لتحقيق الأمن المائي لسكان هذه المناطق”.

وأوضح أن “الجفاف معطى هيكلي وبنيوي، وهذه الأمطار التي شهدها الإقليم لا تعني بأي حال من الأحوال نهاية الجفاف”.

وتابع قائلاً: “لا نريد التعامل مع هذه الموارد المائية بالاستراتيجية نفسها التي اتبعناها سنة 2014 حين شهد الإقليم فيضانات وارتفعت نسبة الموارد المائية بشكل كبير، لكن تم هدرها في زراعات مستنزفة للماء، مما أدى إلى تهديد الأمن المائي وهلاك الآلاف من أشجار النخيل”.

وأكد أقشباب على ضرورة اعتبار إقليم زاكورة منطقة منكوبة بسبب الجفاف والفيضانات، مشيراً إلى ضرورة إصدار قرار عاملي بمنع زراعة البطيخ الأحمر في هذه المناطق من أجل ترشيد الموارد المائية وتوجيهها نحو الزراعات الاستراتيجية وتحقيق الأمن المائي.

ولفت إلى أن “مسألة التقنين التي تم اتخاذها سابقاً في إطار قرار عاملي لم تُنفذ على أرض الواقع، بل كانت مجرد واجهة، ولم يلتزم الفلاحون بجميع بنودها”.

وطالب السلطات الإقليمية والجهات المعنية بالتدخل العاجل لحماية الأمن المائي وحماية الملك العام المائي، مؤكداً أن الأمطار التي يشهدها الإقليم ظرفية، وأن الجفاف صار ظاهرة بنيوية وهيكلية.