كما كان متوقعاً، جاءت لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، التي تمت المصادقة عليها أمس السبت، بمفاجآت عديدة، تؤكد أن الولاية الثانية لنزار بركة على رأس الحزب ستكون مختلفة عن سابقتها.
وجاءت لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية التي اقترحها الأمين العام على برلمان الحزب خالية من أسماء وازنة كانت إلى عهد قريب تأمر وتنهى داخل التنظيم. من أبرز الأسماء التي غابت عن اللجنة التنفيذية في نسختها الجديدة، عبد الواحد الأنصاري، رئيس جهة فاس مكناس والنقيب والمحامي الشهير، الذي ظل يمثل أحد الوجوه البارزة في صفوف الحزب خلال السنوات الأخيرة.
وفي مفاجأة أخرى لا تقل أهمية، غابت عن لائحة اللجنة التنفيذية أسماء رئيس المجلس الوطني السابق للحزب، شيبة ماء العينين، ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية السابق بمجلس النواب، نور الدين مضيان، وهو الاسم الذي كان غالبية الاستقلاليين شبه موقنين بحضوره في اللجنة التنفيذية.
ولم تقف المفاجآت عند هذا الحد، بل شملت أيضاً إسقاط أسماء أخرى غير متوقعة، مثل فؤاد القادري وعبد القادر الكيحل، الذي كان مرشحاً فوق العادة لشغل عضوية اللجنة التنفيذية خلال فترة انعقاد المؤتمر.
على مستوى نساء الحزب، شكل استبعاد خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، من لائحة أعضاء اللجنة، مفاجأة كبيرة، بعدما ظلت لسنوات تتصدر الواجهة النسائية للحزب. كما كان غياب الوزيرة عواطف حيار عن قيادة الحزب في السنوات المقبلة صادماً للكثير من أعضاء “برلمان الميزان”، الذين كانوا واثقين من نيل الوزيرة عضوية اللجنة.
في تعليق على اللائحة الجديدة، وصف قيادي بارز في الحزب التغييرات التي عرفتها القيادة بـ”غير السهلة”، مؤكداً أن هذا الأمر يثبت أن الحزب دخل مرحلة جديدة. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال التي اقترحها نزار بركة تُظهر أنه “تحمل مسؤوليته كاملة واستثمر صلاحياته لمصلحة الحزب”.
اعتبر القيادي ذاته، الذي بدا مزهواً بالنتائج، أن “الأمين العام قطع مع منطق التيارات التي كانت تتجاذب الحزب وتؤثر عليه”، في إشارة إلى تعدد القيادات والمخاطبين في الولاية السابقة و”التطاول” على صلاحيات الأمين العام. وأعرب عن ثقته في التشكيلة الجديدة التي اختارها بركة لقيادة المرحلة المقبلة، معبراً عن تفاؤله بقدرة الحزب على تحقيق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والفوز برئاسة الحكومة، وهو الهدف الذي أعلنه بركة ليلة تجديد الثقة فيه لولاية ثانية على رأس “حزب الميزان”.
من جهته، قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن “نمط انتخاب اللجنة التنفيذية كان ديمقراطياً، وتمّ بحرية وقناعة، وبعد نقاش عميق خلال أشغال اللجنة التحضيرية وأشغال المؤتمر”، موضحاً أنه “ليس من باب تجريب التقليعات الانتخابية، وإنما هو الأنسب لخوض الرهانات القادمة”. وأضاف بركة، خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب اليوم السبت، أن إنجاح هذا النمط جاء بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي أجراها مع مختلف التنظيمات والفعاليات الحزبية والمنظمات الموازية والقطاعية.
وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن “الهاجس الوحيد والأوحد من وراء هذه الاستشارات التفاعلية الموسعة هو توحيد الرؤية حول الأولويات التي ينبغي أن يستحضرها الحزب لتأدية أدواره الدستورية بمصداقية ومسؤولية تجاه المواطن، وكحزب شريك سياسي موثوق يحترم وعوده والتزاماته تجاه الوطن والمواطن”. وشدد بركة على أن اختيار لائحة اللجنة التنفيذية تم بناءً على مجموعة من المعايير الموضوعية، أهمها تشكيل فريق عمل متجانس ومتكامل بقيادة الأمين العام، مع مراعاة الاستحقاق والإنصاف وتمثيلية نوعية للنساء والشباب.
وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أنه منذ البداية كان لديه هاجس “اقتراح قيادة تنفيذية منسجمة ومتكاملة، كجسد واحد تجد فيه الأمانة العامة الدعم والسند، والمرونة اللازمة لمواجهة المستجدات والاستحقاقات القادمة”. ودعا مكونات الحزب إلى النظر في اللائحة المقترحة كفريق واحد “دون تجزئة أو شخصنة”، لتحقيق التحول في حكامة الحزب كما أقره المؤتمر العام 18.
وأكد بركة في كلمته أن “اللجنة التنفيذية اليوم ليست نهاية المطاف، بل هناك مسؤوليات أخرى وأجهزة مركزية تقريرية وتنفيذية ستحتاج إلى جهود الجميع”. وأضاف أن القانون يمنح للأمين العام صلاحية إضافة أربعة أعضاء آخرين سيتم اختيارهم من بين رموز الحزب والمناضلين الذين لم يترشحوا أصلاً لعضوية اللجنة التنفيذية.
وختم بركة بالتأكيد على أن الحزب اليوم يضم أعضاءً يعوّل عليهم في الاستحقاقات المقبلة.
0 تعليق