اختارت التنسيقيات التعليمية إحياء اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل سنة بالاحتجاج، معتبرة أنه “لا مجال للاحتفال”.

ونظمت عدد من التنسيقات التعليمية وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، مطالبة بتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية.

وفي هذا الإطار قال عبد الوهاب السحيمي، عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، إن الوقفة تأتي من أجل “إحياء ذكرى انطلاق الحراك الاحتجاجي السنة المنصرمة، ولنخلد ذكرى اليوم العالمي للمدرس بطريقة خاصة، لنقول لوزارة التربية الوطنية إنه لا مجال للاحتفال، لأن الوضع مزر جدا”.

وأضاف السحيمي ضمن تصريح لهسبريس أن “الوقفة تأتي من أجل إعلان موسم نضالي جديد داخل قطاع التربية الوطنية، ردا على الممارسات التي تنتهجها الوزارة، وأدت بنا إلى النضال السابق”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “وزارة التربية تعتمد المنهجية نفسها، إذ تفتح حوارا مع أطراف لم تكن يوما جزءا من ذلك الاحتجاج الذي دام ثلاثة أشهر ونصف شهر”، على حد تعبيره، وزاد: “الشغيلة التعليمية التي ترافع يوميا من أجل المطالب العادلة التي لم تدرج داخل النظام الأساسي لم تعرف أي تحاور معها”.

من جانبه قال أيوب لكحيلي، عضو تنسيقية “أساتذة الزنزانة 10”: “نحتج اليوم من أجل التعبير عن مظلوميتنا ونقول إن الوزارة لم تقدم الحلول الشافية لمشاكلنا ومجموعة من الملفات الأخرى التي مازال المتضررون منها في الشارع”.

وأضاف لكحيلي ضمن تصريح لهسبريس: “الحل الذي جاءت به الوزارة في النظام الأساسي، وتحديدا في المادة 81، لم يكن ملبيا أبدا لأبسط تطلعات ‘أساتذة الزنزانة 10’ خريجي السلم التاسع”، معتبرا أنه “حل ترقيعي لن يحل المشكل”.

وطالب لكحيلي بضرورة “ترقية فورية لجميع أساتذة الزنزانة 10 وجبر الضرر المالي والإداري”، مفيدا بأن “الأستاذ اليوم لا يحتفل بيومه العالمي، بل يحتج على ظلمه”.

ووجه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحية إجلال وإكبار إلى المدرسات والمدرسين في يومهم العالمي، موردا أن هذه المحطة تأتي بعد أيام قليلة على تنظيم النسخة الأولى من المنتدى الوطني للمدرس، ومشيدا بالدور الريادي لنساء ورجال التعليم وإخلاصهم في سبيل نشر العلم والمعرفة وتحقيق أسباب الرقي، مثمنا مجهودات كافة مكونات هيئة التدريس من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على اكتساب التعلمات والنجاح.

وقال بنموسى، في الرسالة إلى المدرسات والمدرسين، إن “الحكومة بذلت مجهودا استثنائيا في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل تحسين المردودية بالمنظومة التربوية، وإرساء نظام يضمن استفادة جميع موظفي القطاع من الحقوق والضمانات نفسها، والخضوع للواجبات والالتزامات نفسها، ولاسيما في ما يتعلق بتحسين دخلهم، وتوحيد مساراتهم المهنية، وفتح آفاق جديدة للترقي في مسارهم المهني، وتسوية مجموعة من الملفات العالقة، والرفع من جاذبية مهنة التدريس ورد الاعتبار لها”.