في توقعاته المحيَّنة، برسم اجتماعاته السنوية مع البنك الدولي خلال أكتوبر الجاري، رسم تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” لصندوق النقد الدولي صورة “أكثر واقعية” لما يُرتقب أن يكون عليه وضع المؤشرات الماكرو اقتصادية والمالية في المغرب.
وتتوقع المؤسسة المالية الدولية، حسب آخر تقديراتها المحينة برسم شهر أكتوبر 2024، والمنشورة أمس الثلاثاء، أن ينمُو اقتصاد المغرب “بنسبة 2.8 في المائة بحلول متم هذه السنة، و3.6 في المائة العام المقبل 2025″؛ وهي توقعات تبقى أقربَ إلى تقديرات بنك المغرب منها إلى تلك التي تبنّتْها الحكومة المغربية، وفق استقراء جريدة هسبريس المعطيات والبيانات المتوفرة.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أبرزت أمام النواب خلال تقديم مشروع قانون المالية نهاية الأسبوع المنقضي أن “المغرب تمكن من الحفاظ على استدامة التوازنات الماكرو-اقتصادية، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو 3,3 بالمائة سنة 2024″؛ في حين تسعى الحكومة إلى “تحقيق انتعاش اقتصادي قوي، مع تسجيل معدل نمو يصل إلى 4,6% سنة 2025، وحصر معدل التضخم في حدود 2%”.
أما بشأن “دينامية التضخم” فذهبت توقعات خبراء “صندوق النقد” إلى تأكيد فرضية “استقرار معدل التضخم عند 1.7 في المائة خلال 2024، قبل ارتفاعه بشكل طفيف نحو 2.3 في المائة العام المقبل”.
وتظل هذه الأرقام المحيَّنة، بمناسبة الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد، غير بعيدةٍ عن تلك التي تبنّتها الحكومة ضمن فرضياتها الاقتصادية التي تأسس عليها إعداد مشروع القانون المالي لعام 2025، المقدّم إلى البرلمان والمعروض حالياً على مسار النقاش.
كما يظل حصر التضخم في نطاق مستهدَف للسياسة النقدية للبنك المركزي المغربي، وتحقيق الهدف العام من أجل “استقرار الأسعار”، مرتبطاً بضمان التحكم في نسبة تضخم في حدود 2 بالمائة.
وإجمالاً، ومن وجهة نظر إقليمية، يظل الاقتصاد المغربي مُتماشياً مع تطور مؤشرات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المرتقب أن يحقق في منطقة “مينا” 2.1 في المائة في 2024، قبل أن يقفز إلى 4.0 في المائة سنة 2025، مع معدل تضخم يتراوح بين 14.8 بالمائة في 2024 و11.6 بالمائة عام 2025.
انخفاض التضخم الكلي
في السياق الدولي أبرز صندوق النقد ضمن تقريره الذي طالعت جريدة هسبريس نسخته الكاملة أن “حدة الاختلالات الدورية خَّفَت منذ بداية العام، وهو ما أدى إلى تحسن اتساق النشاط الاقتصادي مع الناتج المحتمل في الاقتصادات الكبرى”.
وتؤدي “عملية الضبط” هذه، حسب توصيف التقرير العالمي للآفاق الاقتصادية، إلى “جعل معدلات التضخم أقرب إلى بعضها عبر البلدان، في حين سجل الخبراء مساهمتَها بوجه عام في انخفاض التضخم العالمي”.
وقالت المؤسسة الاقتصادية العالمية “إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي من متوسط سنوي بلغ %6,7 عام 2023 إلى %5,8 في 2024 و%4,3 في 2025؛ مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات أهدافها المحدَّدة للتضخم في وقت أسرع مما فعلت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية”.
ومع استمرار تراجع معدل التضخم العالمي، تماشياً مع السيناريو الأساسي إلى حد كبير، مازالت هناك احتمالات وجود عثرات في طريق تحقيق استقرار الأسعار؛ “فقد استقرت أسعار السلع، إلّا أن تضخم أسعار الخدمات مازال مرتفعا في كثير من المناطق عبر العالم، وهو ما يشير على أهمية فهم الديناميكيات عبر القطاعات ومعايرة السياسات النقدية”، وفق تقدير التقرير.
“تطورات سلبية” للمخاطر
كما لفتت الوثيقة ضمن أبرز الخلاصات الدالة، من جهة أخرى، إلى أن “المخاطر المحيطة بالآفاق العالمية تَميل نحو التطورات السلبية في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن السياسات”، وزادت: “قد يؤدي حدوث تقلبات مفاجئة في الأسواق المالية — على غرار ما حدث أوائل شهر غشت 2024 — إلى تشديد الأوضاع المالية، والتأثير سلبا على الاستثمار والنمو، ولاسيما في الاقتصادات النامية، لأنّها (ومنها المغرب) لديها احتياجات كبيرة إلى التمويل الخارجي على المدى القريب قد تدفع تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج وتُحدث حالة من المديونية الحرجة”.
وسجل التقرير أن “استمرار الاضطرابات في عملية تراجع معدل التضخم، ربما بسبب حدوث زيادات حادة جديدة في أسعار السلع الأولية في ظل استمرار التوترات الجغرافية- السياسية (الجيو-سياسية)، يمكن أن يحُول دون قيام البنوك المركزية بتيسير السياسة النقدية، وهو ما من شأنه أن يفرض تحديات كبيرة على سياسة المالية العامة والاستقرار المالي”، في عدد من البلدان النامية.
0 تعليق