ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، 6 أكتوبر 2024، تبدأ المملكة العربية السعودية بتطبيق قرار جديد يفرض رسوماً بقيمة 15 ريالاً على الشحنات الواردة من المتاجر الإلكترونية الخارجية التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال سعودي. في الوقت نفسه، سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على عدد من خدمات الصادرات، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتجات السعودية عالميًا وتنظيم حركة الواردات الإلكترونية، بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع التجارة الإلكترونية ويضمن تحقيق توازن في السوق المحلية.
تطبيق رسوم 15 ريالاً على الشحنات الواردة من المتاجر الإلكترونية
تُحتسب هذه الرسوم ضمن تكاليف معالجة البيانات الجمركية، وتشمل جميع الشحنات الإلكترونية الصغيرة. هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم عمليات التسوق عبر الإنترنت من المتاجر الخارجية، وهي جزء من جهود الحكومة لتحسين كفاءة الجمارك وتحصيل إيرادات إضافية بطريقة تتناسب مع نمو التجارة الإلكترونية.
في إطار دعم المصدرين المحليين وتشجيع تدفق البضائع السعودية إلى الأسواق العالمية، ألغت المملكة المقابل المالي على خدمات جمركية متعددة مرتبطة بالصادرات. من بين هذه الخدمات: معالجة البيانات الجمركية، وختم الرصاص، والفحص بالأشعة، وخدمات الحمالة في المنافذ البرية. يُعد هذا القرار خطوة استراتيجية ضمن رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، وتسهيل تصدير البضائع، بما يعزز من دور المملكة كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.
احتساب الرسوم بناءً على قيمة البضائع: ما هي التفاصيل الجديدة؟
إلى جانب فرض الرسوم على الشحنات الصغيرة، تم اعتماد منهجية جديدة لاحتساب الرسوم الجمركية على الواردات. حيث سيتم تحصيل 0.15% من قيمة البضاعة الواردة، بما يشمل تكاليف الشحن والتأمين، مع وضع حد أدنى للرسوم يبلغ 15 ريالاً سعودياً وحد أعلى قدره 500 ريال. بالنسبة للبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، سيتم فرض حد أعلى قدره 130 ريالاً. هذه المنهجية تأتي لضمان عدالة الرسوم مقارنة بقيمة البضائع، وتساهم في تسهيل العمليات الجمركية وتسريع الإفراج عن الشحنات.
كيف تسعى السعودية لتعزيز التجارة والاستيراد؟
قبل التعديلات الجديدة، كانت الرسوم الجمركية تشمل 100 ريال لكل حاوية يتم فحصها بالأشعة و100 ريال لخدمة تبادل المعلومات، بالإضافة إلى 20 ريالاً لمعالجة البيانات الجمركية. التغييرات التي تم إدخالها تسعى إلى تقليل الأعباء المالية على المستوردين والمصدرين مع تحسين الكفاءة في المنافذ الجمركية. هذا التوجه يعكس التزام المملكة بتحقيق الانسيابية في التجارة وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي محوري في المنطقة.
انعكاسات القرار على التجارة الإلكترونية والاقتصاد المحلي
يُتوقع أن تؤثر هذه الرسوم الجديدة على تجارة الأفراد عبر المتاجر الإلكترونية الأجنبية، حيث قد تدفع بعض المتسوقين إلى التفكير مجددًا في تكلفة الشحنات الصغيرة. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي، حيث قد يحفز المستهلكين على التوجه نحو المتاجر الإلكترونية المحلية. إضافةً إلى ذلك، يُساهم إلغاء الرسوم على خدمات الصادرات في تعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، مما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويحقق توازنًا في التبادل التجاري.
الرؤية الاستراتيجية للمملكة في قطاع التجارة والجمارك
تأتي هذه التعديلات الجمركية كجزء من جهود المملكة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتخفيف الأعباء على المصدرين والمستوردين على حد سواء. ضمن رؤية السعودية 2030، تسعى المملكة إلى تحويل نفسها إلى مركز اقتصادي ولوجستي إقليمي، ما يتطلب تحسين أداء المنافذ الجمركية وتبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية. هذه الخطوات تُعزز من تنافسية الاقتصاد السعودي وتعكس التحول المستمر نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
0 تعليق