تواجه أكبر مناقصة لتخزين الكهرباء في أستراليا تحديًا بشأن التعامل مع المشروعات الهجينة التي تتضمن تخزين الطاقة وتوليدها من الشمس والرياح، إذ أحاطَ خطّتها التي طرحتها الحكومة الفيدرالية مؤخرًا كثيرٌ من الغموض.

ويأتي ذلك في وقت تسرع فيه البلاد الخطى نحو تحقيق هدف الاعتماد بنسبة تفوق 80% على كهرباء الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وأصدرت الحكومة الفيدرالية تعديلات على قواعد أكبر مناقصة لتخزين الكهرباء في أستراليا، التي تأتي ضمن خطة الاستثمارات التي تعلنها شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت مدينة كولي بدء تدشين أكبر بطارية لتخزين الكهرباء في أستراليا المولدة من محطات الطاقة الشمسية على الأسطح.

هدف أكبر مناقصة لتخزين الكهرباء في أستراليا

تستهدف مناقصة الجديدة مشروعات توليد بقدرة 4 غيغاواط، وبطاريات تخزين بقدرة 16 غيغاواط/ساعة، وذلك ضمن إطار تسريع النشاط في سبيل تحقيق هدف الوصول إلى الاعتماد على الكهرباء المتجددة بنسبة 82% بحلول نهاية العقد الحالي.

كما تُطرح مناقصة أخرى منفصلة لتوليد 6 غيغاواط من طاقة الشمس والرياح، حسبما ذكر موقع "رينيو إيكونومي"، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

غير أن هناك تحديًا لم يعالجه تعديل إطار أكبر مناقصة لتخزين الكهرباء في أستراليا، يتمثل في كيفية التعامل مع المشروعات الهجينة التي تضم محطات التوليد وبطاريات التخزين معًا، في المناقصات المنفصلة.

وعلّقت شركة الخدمات التي تدير طرح أكبر مناقصة لتخزين الكهرباء في أستراليا "أيمو سيرفيسز" لصالح الحكومة الفيدرالية، بطريقة إيجابية، لكنها لم توضح ما المقصود بالضبط، إذ قالت: "سيُنظر للمشروعات الهجينة بطريقة إيجابية، ولن تُرد هذه المشروعات بالضرورة".

وأضافت وثيقة منشورة للشركة أن المشروعات الهجينة لا تعني أن التقييم يشمل قسم التوليد، كما أن مقدّمي العروض لمشروعات تخزين الكهرباء ليسوا مضطرين لبناء مشروع توليد.

وإضافة لذلك، هناك تحديات مرتبطة بتكلفة تخزين الكهرباء، ونسب العمالة المحلية في المشروعات؛ ما يثير مزيدًا من الغموض حول أكبر مناقصة لتخزين الكهرباء في أستراليا.

مذكرة استشارية

تعتزم الحكومة الأسترالية إصدار مذكرة استشارية مطلع عام 2025 بشأن أكبر مناقصات تخزين الكهرباء، والارتباك بسبب المشروعات الهجينة.

وستسعى هذه المذكرة إلى التواصل مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات عدم اليقين والتغلب عليها؛ بهدف توسع المشاركة من أنحاء البلاد في العطاءات المستقبلية، وفق التقرير الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ورغم أهمية الطاقة المتجددة، والتحول إليها من الوقود الأحفوري، فإنها تتّسم بعدم الموثوقية بسبب ارتباطها بظروف الطقس؛ لذلك تُعدّ مشروعات التخزين أمرًا حاسمًا في الاعتماد على الكهرباء النظيفة.

غير أن مشروعات تخزين الكهرباء ما تزال في مراحل مبكرة، وقدرات التخزين ليست كبيرة بما يكفي.

وفي مايو/أيار 2023، فازت شركة "آر دبليو إي" الألمانية بعطاء لتطوير أول بطارية لتخزين الكهرباء، بسعة تمتد حتى 8 ساعات متواصلة في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، لتكون إحدى أوائل البطاريات في العالم.

وتصل السعة الإجمالية لبطارية تخزين الكهرباء إلى 50 ميغاواط، وتُقام بجوار مزرعة للطاقة الشمسية تمتلكها الشركة -أيضًا-.

وتعزّز طفرة الطاقة المتجددة في أستراليا الفرص الواعدة لزيادة الاستثمار في مشروعات تخزين البطاريات، اعتمادًا على الموارد الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها البلاد.

وأسهم انخفاض أسعار الوقود منذ بداية 2023، والطفرة المفاجئة في الطاقة المتجددة في أستراليا، خاصة من الطاقة الشمسية على الأسطح، في انخفاض متوسط أسعار الكهرباء بصورة ملحوظة في الربع الأول من العام الماضي.

وتشير بيانات نمو الطاقة المتجددة في أستراليا إلى حجم الفرص المتاحة للاستثمار في أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء، وفقًا لتحليل لشركة أبحاث الطاقة "وود ماكنزي"، صادر العام الماضي.

ووفق الخطط المعلَنة لمشروعات تخزين البطاريات في أستراليا، فإن حجم السعة المتوقعة يتجاوز 40 غيغاواط.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..