اعتبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن التوثيق الرقمي يكتسي راهنية قصوى في ظل ما تتيحه الرقمنة من فتح آفاق جديدة للدفع قدما بعجلة التنمية بالبلاد.

وحذر وهبي، الذي كان يتحدث في افتتاح المؤتمر الإفريقي للموثقين بمدينة مراكش، اليوم الأربعاء، من عدم ترك هيمنة العالم الرقمي الافتراضي تؤثر على نظام التعاقد.

في هذا الصدد، دعا الوزير الموثقين والموثقات إلى الإلمام بكيفيات التعامل مع جميع المنصات والبرمجيات المعدة لهذا الغرض بشكل يضمن سلامة الإجراءات المنجزة ويحمي الموثق والمتعاقد على حد سواء، “لا سيما في ظل التطور المتزايد لأساليب الجريمة كالنصب ومختلف صور التزوير المستعملة من قبل بعض العصابات الإجرامية المتخصصة في هذا المجال، حيث تفشت بشكل كبير محليا ودوليا جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛ حتى صارت عابرة للقارات كأخطر جرائم العصر الرقمي”.

وأكد المسؤول الحكومي أن وزارته وباقي مكونات الحكومة ببلادنا تعمل، تحت قيادة الملك محمد السادس، على ترسيخ ثقافة التحول الرقمي على جميع المستويات.

وسجل وزير العدل أمام الموثقين المتحدرين من مختلف دول القارة الإفريقية أن الملك كان قد شدد، في مناسبات عديدة، على الدور الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية في تعزيز النجاعة، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية وتيسير الولوج إليها، وكذا زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة تعميم الإدارة الرقمية بطريقة مندمجة تمكن مختلف القطاعات والمرافق من الولوج المشترك إلى المعلومات.

وشدد وهبي على أن مهنة التوثيق “تعتبر من المهن القانونية والقضائية الرائدة في مجال الرقمنة على الصعيد الوطني، ونطمح إلى أن يكون الأمر كذلك على الصعيد القاري”.

وأردف بأن الجهود المبذولة من لدن الهيئة الوطنية للموثقين، بتنسيق مع وزارة العدل، أسهمت في إدراج الوسائل الإلكترونية في تسيير حسابات الموثقين والتبادل الرقمي للمعلومات المتعلقة بحساباتهم وتبادل المعلومات مع المؤسسات الفاعلة في المجال، لا سيما مع إدارة الضرائب والتسجيل والمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي والإدارة العامة للأمن الوطني وصندوق الإيداع والتدبير”.

وأكد المسؤول الحكومي الوصي على قطاع العدل أن طريقة اشتغال الموثقين عبر تبادل المعطيات بشكل إلكتروني وآني “تسهم في تطوير مناخ الأعمال وفي توفير الأمن التعاقدي للمواطنين وحماية مراكزهم القانونية واستقرار معاملاتهم وتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية”.

واستعرض وزير العدل الجهود التي تقوم بها وزارته لتحديث مهنة التوثيق، حيث أكد أن هذه الوزارة عملت على مراجعة القانون رقم 32.09 المنظم لها وفق مقاربة تشاركية مع الهيئة الوطنية للموثقين، وتم إعداد مشروع قانون جديد يراجع بصفة كلية القانون ساري النفاذ أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 7 أكتوبر 2024 من أجل مسطرة الاعتماد والمصادقة.

وأوضح أن هذا المشروع تضمن مستجدات عديدة تراعي خصوصيات هذه المهنة والأدوار المنوطة بها وطنيا ودوليا، والشروط الواجب توفرها سواء في الموثق أو العقد التوثيقي، وآليات حماية حقوق الأطراف.