على الرغم من الاعتماد على خاصية “مكالمة الفيديو” بهدف كبح ممارسات السماسرة بمدينة الرباط، فإن معاناة الحصول على مواعيد التأشيرات الفرنسية ما زالت مستمرة؛ بعد ظهور عطل تقني مثير للجدل في الموقع الرسمي.

وحسب ما طالعته هسبريس عبر مجموعات فيسبوكية متفرقة تضمّ طالبي مواعيد تأشيرات فرنسا، فإن “الموقع الرسمي للشركة الوسيطة توقف عن تقديم خدماته لفائدة العديد من المواطنين فجأة، تاركا مساحة بيضاء”.

وفق المصادر عينها، يتوقف الموقع الرسمي أيضا عن تقديم خدماته لطلب الموعد عند الولوج إليه بشكل متكرر من شخص واحد فقط، ويتعرّض حسابه فورا للحظر.

وتأتي هذه العراقيل بعدما وضعت شركة “TLSContact” شروطا جديدة للحصول على تأشيرة فرنسا، عبر مكالمة الفيديو للتأكد من الهوية، وفي محاولة لـ”تجاوز نشاطات السماسرة”.

وبين شكوك استمرار ممارسات السماسرة وممارسة مقصودة من الشركة الوسيطة لمنع حدوث طلبات إضافية، اعتبرت جمعيات حماية المستهلك المغربي أن “الأمر كان متوقعا”.

عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية للمستهلك، قال إن “الأمر يعود في الأول إلى الشركة الوسيطة، التي يجب أن تتحمّل مسؤولية هذا العطل التقني المقصود”.

وأضاف الشافعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “ما يحدث حاليا محاولة واضحة لغربلة المواطنين المسموح لهم بالمرور لمرحلة مكالمة الفيديو؛ وهي طريقة معروفة من قبل شركات الوساطة من أجل إبعاد الضغط عليها وعلى القنصليات”.

وأورد المتحدث عينه أن “التلاعب بحقوق المستهلك غير مقبول، وظهر أن الشركة الوسيطة لم تفِ بوعودها بعد أن قام الجميع بالإشادة بخطوة مكالمة الفيديو”، داعيا إلى “معالجة المشكل وتمكين جميع المواطنين من فرصة الحصول على الموعد”.

ولم يستبعد نائب رئيس الجامعة المغربية للمستهلك أن “تكون للسماسرة يد في هذا العطل التقني غير المبرر، والذي يستحيل أن يكون بريئا بهذا الشكل”، مشيرا إلى أن “السماسرة إذا تورّطوا في هذا الأمر فهم أسماء كبيرة وليست عادية”.

من جهته، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن “هذا العطل المفاجئ والغريب للغاية جعل مخاوفه الأولى، بعد إعلان شرط مكالمة الفيديو، صحيحة”.

وأضاف الخراطي، متحدثا لهسبريس، أن حل معالجة مشكل مواعيد التأشيرات “كان واضحا منذ الأول، وهو الفيزا الإلكترونية، عدا ذلك كان واضحا أن الأمر لن ينجح تماما””.

وأورد المتحدث عينه أن هذه الخاصية التي تم اعتمادها “تضع نشاط السماسرة بدون قيود واضحة، والعطل التقني في الموقع يحيل أيضا على ممارسة مقصودة من أجل إبعاد الطلبات وربح المزيد من المال، ومن جهة استجابة للضغوط السياسية الواضحة”.

وشدّد رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك على أن “جميع الشركات الوسيطة والقنصليات الأوروبية عليها أن تنهي هذه الأزمة عبر الفيزا الإلكترونية، وتجنب مثل هذه الحلول الترقيعية”.