تشهد منطقة أمهرة في إثيوبيا تصاعداً في التوترات العسكرية بعد انتشار قوات اتحادية إضافية خلال الأسبوعين الماضيين، على خلفية تمرد مسلح تقوده ميليشيات "فانو"، وهي مجموعات شعبية للدفاع الذاتي تابعة لعرقية الأمهرة، والتي حملت السلاح ضد الحكومة المركزية منذ أبريل 2023، وذلك وفقاً لمصدر أمني تحدث لوكالة "فرانس برس".

النزاع في أمهرة نجم عن محاولة السلطات الاتحادية نزع سلاح قوات "فانو" وقوات الأمن الإقليمية، وهو ما أدى إلى تصعيد في المواجهات. في أغسطس 2023، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في المنطقة، والتي انتهت في يونيو. ورغم انتهاء حالة الطوارئ، لا تزال الاشتباكات مستمرة، حيث أرسلت الحكومة الاتحادية تعزيزات عسكرية جديدة وتم توقيف عدد من الموظفين الحكوميين المشتبه في تواطئهم مع "فانو"، بحسب المصدر الأمني.

من جانبها، نددت منظمة العفو الدولية بـ"التوقيفات التعسفية الجماعية" في أمهرة، مشيرة إلى أن المئات، بمن فيهم أكاديميون، تم توقيفهم. ومع ذلك، لم يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى المنطقة.

الاشتباكات بين القوات الاتحادية وميليشيات "فانو" كانت دامية، إذ أسفرت إحدى المواجهات في 17 سبتمبر عن مقتل تسعة أشخاص، معظمهم من المدنيين، في بلدة ديبارك. وعلى الرغم من أن "فانو" تفتقر إلى قيادة مركزية قوية، فقد تمكنت من شن هجمات متكررة على القوات الاتحادية والسيطرة على بلدات في المنطقة لفترات قصيرة.

ميليشيات "فانو" تعتبر أنها تعرضت "للخيانة" بعد إبرام رئيس الوزراء أبيي أحمد اتفاق سلام في نوفمبر 2022 مع المتمردين في منطقة تيغراي، التي لطالما كانت في صراع مع قوميي الأمهرة الذين يطالبون بأراضٍ تقع إدارياً ضمن تيغراي. وخلال الحرب التي استمرت عامين في تيغراي، دعمت قوات الأمهرة الجيش الاتحادي، ما زاد من تعقيد المشهد الحالي.

الجدير بالذكر أن المسئولين الإثيوبيين يدركون خطورة تمرد "فانو" على وحدة البلاد، وإمكانية تفككها وقيام دول جديدة على أرضها، أو انضمامها إلى دول أخرى تربطها بها روابط عرقية وقبلية، مثل إقليم الصومال، وإقليم بني شنقول (السودان)، وإقليم العفر (جيبوتي)، وإقليم غامبيلا (جنوب السودان).