قال المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، أن المادة رقم 32 من الدستور المصري تحدثت عن حقوق الأجيال القادمة التي ستحاسبنا كمسؤولين في الدولة على ما اقترفناه في حقهم، وقد نص الدستور أيضا في المادة رقم 80 على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة ،ونص الدستور أيضا عن الحق في التعليم والحق في الصحة .

 

مساندة الأجيال القادمة

جاء ذلك ‏خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب ، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة بمنحة قدرها 8 مليون يورو .

وأكد عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أننا نحتاج لإعادة النظر فى منظومة التعليم وكذلك الصحة ، لأنه يقابل مسؤولين يقولون كلمات لا علاقة لها بالواقع ، فنحن نعيش واقع مختلف فى مدارسنا من تكدس الفصول وعجز المعلمين الذى وصل ٦٥٠ الف و كذلك النظافة فى المدارس وخارجها ، وعدم انتظام الطلبة.

ويكمل المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: نواجه عجز فى المستشفيات ونقص في الأدوية، والأطفال ذوي الإعاقة يعانون الأمرين في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من طوابير الانتظار والكشوفات وغيرها .

وطالب النائب كل مسؤول أن يراعى ضميره وأن يعرف حجم المسؤولية التي يتحملها ليس بكلمات رنانة بل بأفعال حقيقية مؤكدًا ضرورة قيام مجلس النواب بمراجعة نصف سنوية على كافة المنح والقروض التي تحصل عليها الحكومة حتى لا نورث الأجيال القادمة مشاكل وديون تثقل كاهلهم ولا تقدم فائدة حقيقية لهم، موضحًا أن هذا يثبت سنويا في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يوضح سوء إدارة الحكومة وعدم الاستفادة من بعض المنح.