نشرت مجلة “أتالايار” الإسبانية مقالاً لمحمد بنعبد القادر، وزير العدل المغربي السابق، تناول فيه المستجدات المتعلقة بملف الصحراء المغربية قبيل انعقاد اجتماع مجلس الأمن الدولي في 30 أكتوبر الجاري. وأكد بنعبد القادر في مقاله أن الاجتماع المقبل لمجلس الأمن يمثل فرصة حاسمة للأمم المتحدة لاعتماد مقترح الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، كحل نهائي لهذا النزاع الذي دام لعقود.

وأوضح كاتب المقال أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سيقدم تقريراً مفصلاً عن مستجدات القضية بناءً على تقرير المبعوث الشخصي للأمين العام وتقرير رئيس بعثة “المينورسو”، وهي البعثة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في المنطقة. وأضاف بنعبد القادر أن الولايات المتحدة، بصفتها “حاملة القلم” التي تتولى صياغة القرارات المتعلقة بالصحراء المغربية، ستعرض مشروع قرار جديدا أولاً على أعضاء “نادي أصدقاء الصحراء”، ثم على مجلس الأمن لاعتماده.

وأشار بنعبد القادر إلى أن قرارات مجلس الأمن، على مر السنين، كانت تصب في اتجاه دعم الموقف المغربي، وأن هذا العام ليس استثناءً. وأوضح أن فرنسا، كما أشار غوتيريش في تقريره، انضمت إلى الولايات المتحدة في دعمها العلني لمغربية الصحراء. كما تتخذ كل من المملكة المتحدة والصين موقف “الحياد الإيجابي”، بينما تقف روسيا بمعارضة “شكلية” دون اللجوء إلى حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير القرار.

وفي سياق تأكيد الدعم الدولي للمقترح المغربي، أوضح الوزير السابق أن حوالي 110 دول أعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك عضوان دائمان في مجلس الأمن، و19 دولة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد كبير من الدول الإفريقية والآسيوية والأمريكية اللاتينية والعربية، أعربت عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.

بنعبد القادر شدد على أن الاجتماع المقبل لمجلس الأمن ينبغي أن يأخذ في الاعتبار التحولات الجيو-سياسية، الاقتصادية والأمنية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن تلك التحولات تعزز مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي ومستدام.

وختم وزير العدل المغربي السابق مقاله بالتأكيد على أن الأمم المتحدة لم يعد أمامها سوى تبني خيار الحكم الذاتي، باعتباره الحل العملي الوحيد الذي يمكن أن يضع حداً لهذا النزاع المفتعل، ويمهد الطريق لاستقرار المنطقة بأكملها تحت السيادة المغربية.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>