تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي ببيان عاجل بسبب قرار زيادة أسعار المحروقات .

وقال منصور إن استمرار الحكومة فى زيادة أسعار المحروقات هى زيادة لمعاناة المواطنين ، فلم يفق المواطن بعد من الزيادات التي حدثت في أسعار السلع و الكهرباء والمياه وغيرها ، وبعضها تم معاقبة المواطن مرتين الاولى بزيادة فاتورة الكهرباء بصورة جزافية وترتب عليها ثانيا وقف بطاقات التموين .

وتساءل منصور " من يأخذ القرارات ومن يدرسها ؟ " فقد اعتادت الحكومة على اصدار قرارات بلا دراسة لآثارها والأمثلة كثيرة".

واستكمل أن الزيادة التى فوجئنا بها مؤخرًا في أسعار المحروقات تراوحت بين 10.9 % و 17.4 % ، والأمر العجيب أن أعلى نسبة هى نسبة زيادة السولار ، مما سيكون له أشد الأثر على ارتفاع  كافة أسعار السلع و الخدمات بمختلف أنواعها ، بالإضافة للضعف الواضح في الرقابة على الأسواق ورفض الحكومة لطلبي أثناء مناقشة الموازنة بدعم الجانب الرقابي”.

وأضاف النائب إن الطبقات اصبحت طبقة واحدة ، فلم تعد الشكوى وأنين المواطنين من الطبقة الفقيرة فقط ، بل انضمت اليها الطبقة المتوسطة ، لتصبح المعاناة لغالبية المصريين ، وتساءل: كيف لحكومة حديثة العهد أن تأخذ هذا الكم من القرارات ، ومنها ايضا قرارات فى التعليم والصحة والتموين وغيرهم ؟ اين دراسة اثار تلك القرارات ؟ التى نرفضها جملة وتفصيلا .
ووشدد منصور على ان شعب مصر قد تحمل الكثير من الضغوط ومازال ، ولكن ان تاتى القرارات فى صورة ضربات متتالية فهو امر مرفوض فى ظل حكومة مصدرها المفضل هو جيب المواطن المصرى استجابة لصندوق النقد الدولي. 
 واردف: “فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد فشل الحكومة فى تطبيق قانون التصالح مما اثر على موارد الدولة بقيمة لا تقل عن 150 - 200 مليار جنيه وايضا فشل انهاء معاناة المواطني… وما يحدث هو استمرار لسياسيات تفتقد إلى ترتيب أولويات الإنفاق وأساسيات التنمية المستدامة”.

واستطرد: أن معظم المشروعات التي قامت وتقوم بها الحكومة ذات تكلفة عالية جدا وعائدها المحتمل طويل المدى وتمولها بقروض قصيرة المدى نسبيا، بما يضاعف عبء الديون على الميزانية، وتضطر لرفع الدعم عن السلع الأساسية مما يتسبب في زيادة كافة الأسعار فيتحمل المواطن عبء الغلاء بدون سياسات حماية اجتماعية حقيقية”.
 وتابع: “وفي ذات الوقت لايزال الاستثمار في مصر مكبل بالعوائق البيروقراطية ، وتقلب سياسات الضرائب والرسوم والجمارك، وعدم تنافسية تؤدي في النهاية إلى هروب الاستثمارات أو توقف بعضها”.

 واردف: “فإذا كانت زيادة أسعار الوقود في هذا الوقت تواكب الزيادة العالمية، فإن زيادة أسعار الوقود تزيد من أعباء التضخم وارتفاع الأسعار على المواطنين، مما يثقل كاهل الأغلبية العظمى من أفراد الشعب والضغط على فئات أخرى للدخول في منطقة خط الفقر علماً بأن الحكومة كانت قد استفادت بشكل كبير من إنخفاض أسعار البترول الخام أثناء أزمة كوفيد ١٩ وقد بلغ وقتها سعر برميل البترول ١٨ دولار، ومع ذلك لم تقم لجنة التسعير الحكومية بعكس هذا الانخفاض على مصلحة المواطن، وبالتالي لا يجب أن يتحمل المواطن زيادات الأسعار عند ارتفاع سعر برميل البترول، ولا يستفيد في حالة انخفاض السعر”.

و طالب منصور ، بإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للعام الحالي 2024- 2025، بحيث يتم زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ومنها مخصصات الدعم السلعي وأسعار الوقود، ومن شأن هذا تخفيف آثار التضخم ومحاولة السيطرة على آثار الأزمة الاقتصادية.