أفادت الحكومة الإيطالية بأنها بصدد تنفيذ خطة لخفض الضرائب، تستهدف بشكل خاص تخفيضات تصل إلى مليار يورو على السندات الضريبية المرتبطة بالإقرارات الضريبية. الجدير بالذكر أن هذه الخطوة ستستهدف بشكل أساسي الأسر ذات الدخل المنخفض التي لديها عدد كبير من الأطفال، مما سيؤدي إلى تأثيرات متباينة على مختلف فئات المجتمع.

وبحسب المعلومات المتاحة، من المتوقع أن يخسر الأفراد غير المتزوجين، والأزواج بدون أطفال، والأشخاص ذوي الدخل المرتفع جزءًا كبيرًا من الخصومات الضريبية، مما يعني زيادة في العبء الضريبي عليهم.

آلية جديدة تحت الدراسة

تسعى الحكومة إلى وضع آلية جديدة تحفز الأسر ذات الدخل المنخفض وكثيرة الأطفال، حيث يُفترض أن تستفيد هذه الأسر من مزيد من الخصومات الضريبية. وفي المقابل، سيخسر من لا يملكون أطفالاً أو لديهم دخل أعلى.

معايير جديدة لحساب الخصومات

يتمثل جوهر الخطة في وضع حدود للدخل، بحيث تقل الخصومات الحكومية مع ارتفاع دخل الأفراد. على سبيل المثال، إذا أنفق فرد 8 آلاف يورو على العلاجات الطبية والأدوية، فإنه سيتلقى مبلغًا أقل بكثير مقارنةً بأسرة لديها ثلاثة أطفال.

استمرار الخصومات القديمة

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه التعديلات لن تؤثر على الخصومات السابقة، حيث ستظل الأمور كما هي بالنسبة للمصاريف التي تمت في السنوات الماضية. وبالتالي، سيستمر الأفراد الذين قاموا بترميم منازلهم في تلقي نفس التعويضات.

تثير هذه الخطط تساؤلات حول العدالة الاجتماعية وتأثيراتها على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، مما يجعل النقاش حول الإصلاحات الضريبية أمرًا ملحًا في الساحة السياسية الإيطالية.