من المنتظر أن تشهد غرامة سرقة الكهرباء في مصر تشديدًا جديدًا، في إطار المساعي الحكومية للحد من هذه الظاهرة السلبية التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة.

وتشمل ظاهرة سرقة الكهرباء في مصر ملايين الحالات سنويًا، وتتسبّب في إهدار جزء كبير من القدرات المُولّدة؛ إذ تشير التقديرات الأولية إلى إهدار للكهرباء بنسبة تصل إلى نحو 20%، ما يُطلَق عليه "الفقد التجاري".

وتدرس وزارة الكهرباء المصرية إجراء تعديلات على قانون الكهرباء، تتضمّن تغليظ العقوبة بزيادة غرامة سرقة الكهرباء في مصر لتصل إلى مليون جنيه (20 ألفًا و562 دولارًا أميركيًا)، بالإضافة إلى الحبس في حالة تكرار السرقة وعدم الالتزام بشروط التعاقد القانوني.

ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتطورات هذا الملف؛ فقد بلغ عدد محاضر سرقة الكهرباء في مصر خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي نحو 383 ألف محضر، بقدرة 235 مليون كيلوواط/ساعة، وبقيمة مالية تتجاوز مليارًا و221 ألف جنيه مصري (251 مليون دولار).

ومؤخرًا، نفّذت الحكومة المصرية حملات مكثفة، وجمّدت مؤقتًا الدعم المُقدّم لمن تُوقَّع محاضر ضدّهم، لحين أن يفصل القضاء في هذا الأمر، في إطار غرامة سرقة الكهرباء في مصر.

* (الدولار الأميركي = 48.63 جنيهًا مصريًا).

كم تبلغ غرامة سرقة الكهرباء في مصر؟

يُحدد قانون الكهرباء المصري، الصادر في عام 2015، غرامة سرقة الكهرباء بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه (205.62 دولارًا) ولا يزيد على 100 ألف جنيه (2056.15 دولارًا) والحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، أو إحدى العقوبتين.

وتتضاعف غرامة سرقة الكهرباء في مصر في حالة التكرار؛ إذ لا تقل عن 20 ألف جنيه (411.23 دولارًا) ولا تزيد على 200 ألف جنيه (4112.3 دولارًا)، مع الحبس مدة لا تقل عن سنة، أو إحدى العقوبتين.

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، استعرض وزير الكهرباء المصري محمود عصمت، مستجدات العمل اليومية لفرق الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تقارير المتابعة من الوزارة والشركة القابضة للكهرباء والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء.

وقال عصمت إن سرقة الكهرباء تسبب أضرارًا كبيرة لشبكة الكهرباء وللاقتصاد القومي، موجهًا باتخاذ جميع الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة وتأمينها ضد دخول الأحمال غير القانونية وخروجها، والتنسيق بين فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة سارقي التيار الكهربائي.

وأشار الوزير إلى ضبط العديد من حالات سرقة الكهرباء على مختلف الجهود والاستعمالات، ووجّه شركات توزيع الكهرباء الـ9 بإعداد تقرير أسبوعي بما رُكّب من عدادات كوديّة مؤقتة مسبقة الدفع لمنع الوصلات غير القانونية، وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية وتحصيل المتأخرات وتوفيق أوضاع المخالفين.

وأكد الوزير محمود عصمت ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات للحد من ظاهرة سرقة الكهرباء، بما في ذلك زيادة غرامة سرقة الكهرباء في مصر، ومعالجة جميع التعديات على شبكة الكهرباء.

وتابع وزير الكهرباء المصري عملية تركيب العدادات المؤقتة للمخالفين التي بلغت، خلال المدة الماضية، 304 آلاف عداد كوديّ، بصفتها إجراءً مؤقتًا لحين تصحيح الأوضاع، موضحًا أن تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع يشمل جميع العقارات والمنشآت المخالفة دون أي استثناءات؛ لضمان قياس استهلاك الكهرباء بشكل قانوني.

كما أكد عصمت التزام وزارة الكهرباء بالخطة الموضوعة التي تستهدف تقليل تدخل العنصر البشري في التعامل مع المخالفات وتركيب العدادات، وتعزيز الاعتماد على الأنظمة التقنيّة.

أضرار سرقة الكهرباء

في يوليو/تموز الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية الدكتور أيمن حمزة، إن الوزارة رصدت تطورًا كبيرًا في سرقة الكهرباء في مصر، مشيرًا إلى أنه مع تطور التقنية ووجود العدادات مسبقة الدفع تطورت طرق السرقة من خلال التوصيل من خلف العداد، أو اختراق العداد نفسه.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، انتقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تفشي ظاهرة سرقة الكهرباء في مصر، قائلًا إن مصر لم تكن لتواجه أيّ مشكلة بتدبير موارد إضافية للكهرباء في حالة انخفاض حالات سرقة الكهرباء إلى النصف فقط؛ إذ ستُحَصَّل الموارد المالية مقابل الخدمة المقدمة على أقل تقدير.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تلجأ إلى استيراد شحنات إضافية من الغاز الطبيعي تؤدي إلى المزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة، وعلى موارد العملة الأجنبية في البلاد؛ ما يستلزم اتخاذ إجراءات لمواجهة الظاهرة؛ بما في ذلك زيادة غرامة سرقة الكهرباء في مصر.

وتعليقًا على تجميد الدعم المُقدّم لمن تُوقَّع محاضر ضدّهم، قال مدبولي: "ليس من المعقول أن يحصل سارق الكهرباء على الدعم التمويني ودعم الخبز ودعم الأسمدة وأيّ خدمات مدعومة تقدّمها الدولة المصرية".

وبالإضافة إلى زيادة غرامة سرقة الكهرباء في مصر، وتغليظ العقوبة على المخالفين، تُكثّف وسائل الإعلام المحلية حملات التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة الكهرباء، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن وقائع سرقة الكهرباء حفاظًا على المال العام.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..