على الرغم من الاهتمام الكبير الذي أعطته لمشروع الهيدروجين الأخضر انطلاقا من “عرض المغرب” وتركيزها المتواصل على محطات الطاقة الشمسية، لم تكن المملكة المغربية لتصرف اهتمامها عن الطاقة الريحية هي الأخرى، إذ تعززت البلاد، قبل أيام، بمنشأة نوعية تتمثل في حقل ريحيّ بإقليم الصويرة يحمل اسم “جبل الحديد”.
تصل القدرة الإنتاجية لهذه المنشأة، وفقا لما كشفت عنه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في وقت سابق، إلى ما يناهز 270 ميغاواط، وذلك بفضل حوالي 54 مروحة هوائية، على أن تساعد في تفادي انبعاثات 460 ألفا من ثنائي أوكسيد الكربون، مع توفير ما يصل إلى 500 منصب شغل، بما يتماشى مع طموح 2030 و2050 كذلك.
المغرب كان قد تصدر الدول العربية في الاعتماد على الطاقة الريحية في إنتاج الكهرباء، وفقا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) التي أفادت، في وقت سابق، بأن “المغرب استثمر، منذ سنوات، في مشاريع الطاقة المتجددة، من بينها محطة ورزازات للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 580 ميغاواط”.
وقال عبد الصمد ملاوي، خبير دولي في الطاقات المتجددة، إن “المحطة الجديدة للصويرة تعتبر من أهم المشاريع الكبيرة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، بما يتوافق أساسا مع المجهودات التي ما زالت الدولة تبذلها في هذا الإطار استنادا لمختلف الاستراتيجيات التي تخص موضوع الطاقة بالمملكة والوصول إلى المزيج الطاقي”.
واعتبر ملاوي، في تصريح لهسبريس، أن “ما هو مهم كذلك في هذا المشروع الحديث، هو حجم الاستثمارات في مجال التنمية بالمنطقة التي أقيم بها”، مؤكدا أن “هذه المنشأة الحالية شبيهة بالمحطات النووية الصغيرة بالنظر إلى أن إنتاجيتها لا تزيد عن 300 ميغاواط، مما يُبرز أهميتها الكبرى في إطار مجهودات الدولة لتوظيف الطاقات النظيفة لإنتاج الكهرباء وتخفيض تكاليف الاستيراد”.
وأورد المتحدث ذاته أن “هذه المنشأة الطاقية من المنتظر أن تمكن من تلبية طلب حوالي مليون و200 ألف مواطن على الكهرباء، على اعتبار أنها تتكون تقريبا من 54 مروحة وكل واحدة تنتج تقريبا 5 ميغاوات من الطاقة الكهربائية”.
كما بين ملاوي في جوابه على سؤال يتعلق بموقع الطاقة الريحية في صلب التحول الطاقي بالمملكة، أن “المغرب لديه قدرة كبيرة على اعتماد هذا النوع من أساليب الطاقات، وذلك أخذا بعين الاعتبار المؤهلات الجغرافية التي يتوفر عليها، حيث إن المناطق الساحلية يمكنها أن تلعب دورا مهما في هذا الصدد”.
أما محمد بوحاميدي، خبير في الشؤون الطاقية، فأكد من جهته أن “المغرب ما يزال يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية، خصوصا تلك المنتجة بطريقة نظيفة، موازاة مع كون المشاريع الكبرى التي سيتم التأسيس لها على مدار السنوات المقبلة ستكون بحاجة إلى مزيد من مصادر الطاقة، وبالتالي التقليص من الاستيراد الطّاقي من الخارج، وهو ما تؤكد عليه الاستراتيجيات المؤطِّرَة لتعامل الدولة مع موضوع الطاقة”.
وأضاف بوحاميدي، في تصريح لهسبريس، أن “المغرب على الرغم من انفتاحه على الطاقة الهيدروجينية على سبيل المثال ومختلف الطاقات الأخرى، إلا أنه ما يزال يرى الطاقة الرّيحية كمدخل من مداخل تنزيل الاستراتيجية الطاقية للبلاد في أفق سنتي 2030 و2050 على التوالي”، مشيرا إلى أن “المغرب يركز على هذا الجانب خصوصا عبر الاستثمارات التي أطلقها بمدن الشمال والجنوب والمناطق الساحلية كذلك”.
وذكر الخبير في الشؤون الطاقية أن “محطات تحلية مياه البحر هي الأخرى صارت تحتاج إلى مصادر طاقة نظيفة، مما يساهم في تقليل تكلفة الطن الواحد من المياه المُحلاّة؛ فالمغرب اليوم يلعب على مختلف مصادر الطاقة النظيفة، سواء كانت ريحية أو شمسية أو أخرى، الأمر الذي سيساعد على تخفيض الاعتماد الوطني على الطاقة الأحفورية”.
0 تعليق